أفريقيا برس – ليبيا. أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانا مشتركا يدعم فيه عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا.
وأشاد البيان -الصادر عن جهات التنسيق المشتركة بين سويسرا واليابان نيابة عن مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية- بالجهود المبذولة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وفريقه في تحقيق تقدم في جميع مسارات التحقيق المتعلقة بالوضع في ليبيا.
ورحب البيان أيضا بتعاون السلطات الليبية مع مكتب المدعي العام، داعيا إلى مزيد من التقدم في هذا المجال.
وتأكيدا على دعمهم للمحكمة، أعربت الدول المشاركة عن التزامها الراسخ بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وتأكيد ضرورة الحفاظ على نزاهة المحكمة ووقوفها ضد الإفلات من العقاب.
وشمل البيان الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الإكوادور، وفرنسا، وغانا، ومالطا، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، والمملكة المتحدة، واليابان، وسويسرا).
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية قد أشار أمس الثلاثاء في إحاطته إلى “التقدم القوي” المحرز في التحقيقات التي يجريها مكتبه في ليبيا، لا سيما حول “الجرائم المزعومة في مراكز الاحتجاز في الفترة بين عامي 2014 و2020”.
كما تحدث عن “التعاون الإيجابي” مع السلطات الليبية، معربا عن أمله في مزيد من التقدم في هذا المجال.
وأوضح خان أن فريق الأمم المتحدة في ليبيا نفذ 18 مهمة في 3 مناطق جغرافية، وجمع أكثر من 800 دليل، بما في ذلك مواد مرئية وصوتية، فضلا عن أكثر من 30 إفادة عبر المقابلات.
وأكد خان على “التزام” مكتبه بتقديم “دعم ملموس وهادف” للجهود الوطنية فيما يتعلق بالجرائم ضد المهاجرين، لافتا إلى “التآزر” بين فريق التحقيق المشترك ومكتب المدعي العام لضمان التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد “أفراد الأكثر ضعفا” وتحقيق المساءلة بشكل صحيح.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
