أفريقيا برس – ليبيا. رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ببيان مجلس الأمن مؤكدا على دعوة مختلف الأطراف للتهدئة والتوقف عن اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات أو القيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار وتعميق الانقسام المؤسسي وتقويض الثقة بين الليبيين.
ودعا صالح إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة، معتبرا القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدوما لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأكد صالح التزام مجلس النواب بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، داعيا إلى الذهاب فورا إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية وبالتشاور مع مجلس الدولة.
كما جدد رئيس مجلس النواب دعم ومساندة المجلس للبعثة الأممية ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة، داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بيانا الأربعاء الماضي عبر فيه عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة ليبيا، داعيا إلى الامتناع بشكل عاجل عن اتخاذ أي إجراءات أحادية والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
