أفريقيا برس – ليبيا. كشفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل لقائها برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبة.
وقالت وليامز، عبر حسابها على “تويتر”، إنها ناقشت مع عقيلة صالح “بالتفصيل المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأضافت أنها اتفقت مع عقيلة صالح على “أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدماً، ويعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت”.
وجددت دعوتها إلى الحفاظ على الهدوء، مؤكدة على أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم، وأنها تتطلع إلى استلام الترشيحات من كلا المجلسين في الأيام المقبلة. وكانت وليامز، أكدت السبت الماضي، أن “مبادرتها تهدف لتفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق”.
ودعت ستيفاني ويليامز، الجمعة الماضي، رئاسة مجلس النواب ومجلس الدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل منهما، من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية، محددة لرئاسة المجلسين تاريخ الـ 8 من مارس/ آذار الجاري كموعد للرد على مقترحها.
وبحسب خطابين وجهّتهما ويليامز إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري؛ فإن هذه اللجنة ستعمل لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من تاريخ الـ 15 من مارس الجاري في مكان يتم تحديده بعد موافقة الأطراف.
واعتبرت ويليامز أن حل الأزمة في ليبيا لا يتم عبر تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مجددةً التأكيد على أن المؤسسات الليبية تتحمل مسؤولية التصرف بحسن نية والعمل بشكل بناء وفقًا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي.
وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة. وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: “سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
