قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز الأربعاء، إن بلاده لن تسمح لأي شخص بإجراء أنشطة البحث أو الحفر أو الإنتاج داخل الحدود البحرية التي حددتها مذكرة التفاهم المُوقعة مع حكومة الوفاق، دون تصريح من أنقرة.
وأضاف دونماز لصحيفة “ديلي صباح” التركية، أن أنقرة عززت من خلال الاتفاق سلطتها في شرق البحر المتوسط، مبينا أن الاتفاق يتماشى مع القانون البحري الدولي، ولا علاقة له بحلف الناتو.
ودخلت الاتفاقية البحرية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق، والتي تضمن الحقوق التركية على جزء من شرق البحر الأبيض المتوسط، حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي. وتتيح الصفقة لتركيا منع أي مناورات من قبل دول إقليمية أخرى بالمنطقة البحرية المحددة بالاتفاق، إضافة إلى مواجهة محاولات الحفر من جانب الإدارة القبرصية اليونانية.
وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده ستعمل على تسريع أنشطة التنقيب والحفر سواء في مياهها الإقليمية أو في شرق البحر المتوسط، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على حد قوله.
ولاقت هذه الخطوة معارضة شديدة من عدة دول، بينها اليونان التي اعتبرتها انتهاكا لحقوقها، وقامت بطرد السفير الليبي، وأصدرت الحكومة اليونانية سلسلة من التصريحات الثلاثاء تؤكد أن الصفقة “غير صالحة” وتم التفاوض عليها “بسوء نية”.
وطالبت أثينا “بوضع إطار لعقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا وليبيا بسبب اتفاقهما”، وقالت إنها “قدمت اعتراضها إلى الأمم المتحدة” بشأن هذه القضية.
