بعد فترة إغلاق طويلة للمحال التجارية في جل المدن الليبية يتساءل الكثيرون عن شكل الاقتصاد الليبي ما بعد شهر رمضان وما إذا كانت هناك أي إجراءات جدية من المؤسسات المعنية لدعم المشروعات بمختلف نشاطها وأحجامها.
أصحاب المحال التجارية في طرابلس طالبوا بعودة أنشطتهم، الأمر الذي انعكس في بيان المجلس البلدي حي الأندلس الصادر قبل أيام حيث ألمح إلى فقدان السيطرة على بعض أصحاب المشروعات الذين أصروا على ممارسة التجارة وفتح أبواب محالهم وقت فرض الحظر.
وبالانتقال إلى بنغازي فقد طالب مجلس أصحاب الأعمال في بيان أصدره مطلع الأسبوع الجاري مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق الحظر بوضع حلول سريعة تضمن عودة الحركة التجارية في المدينة تتضمن أيضا مقترحا ينص على صرف تعويضات مناسبة للأفراد والشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي انعكست عليها إجراءات الإغلاق.
كل هذه المناشدات لم تفلح في البحث عن حلول سريعة لأصحاب المشاريع وسط تخوفات من فقدان السوق الليبية لشريحة مهمة في الاقتصاد تشمل المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر.
