أعلن وزير المالية البلجيكي ” يوهان فان اوفيرتفيلت ” عن صرف الأموال والأصول الليبية المجمدة بموجب العقوبات الدولية منذ سنة 2011 ، ليأتي هذا التصريح عقب نفي مؤسسة الاستثمار فى طرابلس لتسرب أي أموال ، ووصفها لما أشيع عن ذلك بأنها مجرد ومزاعم وإدعاءات فى ظل عدم وجود أي تعليق رسمي من بعد حكومة الوفاق.
وقال “اوفيرتفيلت” خلال جلسة للبرلمان البلجيكي الأربعاء “نحن نتحدث عن (مليار يورو) على الأقل خرجت من الأموال الليبية المجمدة منذ أكتوبر 2012 ” .
وقالت قناة ” آر تي إل ” البلجيكية بأن الأمر بدء بناءً على رسالة موقعة من مسؤول مالي كبير في 4 أكتوبر 2012 كان لا يرى أي أساس قانوني لتجميد أرباح هذه الأموال وهو الأمر الذي أشعل جدلاً واسعاً فى البرلمان البلجيكي .
وبذلك فإن مبلغ 300 مليون يورو سنوياً، مضروباً فى 6 سنوات بإجمالي يقارب مليار و800 مليون يورو قد تسربت بالفعل من حسابات ليبيا فى بروكسل.
ويأتي هذا التصريح، عقب نفي وزير الخارجية البلجيكي “ديديه ريندرز” ، اتخاذه لأي قرار بشأن فوائد الأموال الليبية المجمدة لديهم، وذلك في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة بالمسؤولية عن اختفاء مليارات اليوروهات التي تعود لحسابات ليبية مجمدة.
ورفض “ريندرز” ، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية الإثنين، الحديث عن مسألة تحرير فوائد وعائدات الأموال اللبيبة المجمدة في المصارف الدولية ومنها مصارف بلجيكية، بموجب قرار للأمم المتحدة .
ومن جهته، يقول النائب البلجيكي ”جورج جيلكينيت ” : “لا أعتقد بأن مسؤول كبير يستطيع تفسير تلك العقوبات بالقول إن الفائدة يمكن تسريحها “.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريراً حول مصير الأموال الليبية المجمدة في مختلف أنحاء العالم، مطالبة اللجان الداخلية بتقديم توضيحات حول تأويل التعامل مع العائدات.
وقد أجرت مؤسسة (آر. تي. بي. إف) الإعلامية تحقيقاً أظهر تهريب أموال من حسابات ليبية مجمدة بقرار أُممي في مصارف بلجيكية، استخدمت في تمويل جماعات مسلحة ليبية عبر شبكة تهريب محكمة التنظيم.
