بدأ حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في موريتانيا تجديد هيئاته القيادية استعداداً للانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها موريتانيا منتصف العام المقبل (2019). وتعد هذه الانتخابات مصيرية في موريتانيا؛ إذ إن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لن يكون مرشحاً فيها بسبب دستور البلاد، الذي يمنع ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
وقد انطلقت عملية تجديد هيئات الحزب الحاكم في موريتانيا بانتخاب قيادات جديدة للجنة الوطنية لشباب الحزب، وذلك خلال مؤتمر وطني عقد في قصر المؤتمرات الدولي بنواكشوط، ونصبت لجنة الشباب مكتباً مؤقتاً أشرف على عملية انتخاب القيادات الجديدة للجنة.
وبمناسبة انطلاق تجديد هيئات الحزب الحاكم حضر رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الثقافة والعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية. كما حضر أيضاً عدد من أعضاء الحكومة، ومئات من مندوبي الحزب الذين شاركوا في عملية التصويت. ولهذا الغرض انعقدت عدة ورشات ناقشت موضوعات تتعلق بتجربة عمل اللجنة الشبابية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى بحث ومناقشة أهم معالم العمل المستقبلي للشباب في الحزب، الذي يعد الأكبر في موريتانيا، والذي تأسس عام 2009 على يد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز.
من جهة أخرى، سيجدد الحزب قيادة اللجنة الوطنية للنساء خلال مؤتمر وطني ينعقد اليوم، وسيكون فرصة لمناقشة آليات تعزيز حضور المرأة في اللجان التنفيذية والقيادية للحزب.
في غضون ذلك، قرر الحزب تأجيل عقد مؤتمره الوطني العام إلى أجل غير مسمى، وهو المؤتمر الذي سيفضي إلى انتخاب رئيس جديد للحزب، خلفاً لسيدي محمد ولد محم، الذي تشير المصادر إلى أنه لن يسعى للتجديد له على رأس الحزب الحاكم، مكتفياً بمنصبه وزيراً في الحكومة.