ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية خلال اجتماع عقدته الأحد في نواكشوط، مشروع قانون حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال هذا الاجتماع قدّم وزير العدل جا مختار ملل أمام اللجنة، المحاور الأساسية لمشروع القانون، مضيفا أنه يسعى إلى “الرقع من مستوى تقييم البلاد في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
هذا وينتظر أن يقدم مشروع القانون لاحقا أمام البرلمان خلال جلسة علنية لنقاشه والمصادقة عليه، وذلك بعد أيام على المصادقة عليه من طرف الحكومة الموريتانية.
