احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الثلاثاء ، أشغال اجتماع تشاوري حول ضرورة تسوية اوضاع الجاليات المقيمة في موريتانيا.
وضم الاجتماع إلى جانب وزيري الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية واللامركزية على التوالي السيدين اسماعيل ولد الشيخ احمد وأحمدو ولد عبد الله، كلا من المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وممثلي السلك الدبلوماسي لدى موريتانيا .
وبهذه المناسبة رحّب وزير الشؤون الخارجية والتعاون في كلمة له خلال الاجتماع بالحضور، مبرزا أن الهدف منه إطلاع اعضاء السلك الدبلوماسي على الاجراءات التي يتم اتخاذها من اجل تسهيل الحصول على بطاقات الإقامة و مناقشة الموضوع مع المعنيين.
وفي هذا الصدد اوضح وزير الداخلية واللامركزية ان الدولة بدأت من سنة 2010 – 2011 بوضع نظام بيومتري يتم من خلاله حصول المقيمين على بطاقات اقامة كما ان هناك نقاط عبور يتم خلالها الحصول على تآشر فضلا عن اطلاق عمليات تحسيس حول اهمية تسوية الاجراءات المتعلقة بالاقامة.
وفي هذا السياق نبّه ذات الوزير الى اختلاف الاقامة في موريتانيا حسب وضعية المقيم من اقامة إلى اذن دخول بالنسبة للدول غير المعنية بالتأشرة، مشيرا إلى ضرورة تفادي المشاكل المترتبة على عدم تنظيم هذه الاجراءات.
كما أكّد على ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها بخصوص الحصول على الإقامة وضرورة تحسيس ممثلي السلك للمقيمين باتباع الاجراءات مشيرا الى ان تسهيلات تم اتخاذها في هذا المجال .
ومن جانبهم هنأ ممثلو السلك الدبلوماسي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز،على الإصلاحات التي تم اتخاذها في مجال الوثائق مطالبين بضرورة مواصلة هذا النهج خاصة في مجال تسهيل الاجراءات المتعلقة بذلك.