أفريقيا برس – موريتانيا. أثار اجتماع عقده وزير الداخلية الموريتاني مع أحزاب الأغلبية دعاها فيه، حسب مصادر مطلعة، لإعادة النظر في ترشحاتها لمجالس الجهات لصالح حزب الإنصاف الحاكم، مضافا لضغوط مارسها أحد الجنرالات على مترشح شمال البلاد، استياء داخل الأوساط السياسية في موريتانيا التي تمر حاليا وحتى 12 إبريل/نيسان الجاري، بمعركة إيداع الترشحات الخاصة بالانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقررة في مايو القادم.
وحسب وكالة “الأخبار” الموريتانية، فقد دعت وزارة الداخلية مؤخرا، عددا من رؤساء الأحزاب المنضوية في الأغلبية، لسحب لوائحهم المرشحة للجهات، والتوجه لدعم لوائح حزب الإنصاف الحاكم.
وأكدت الوزارة لرؤساء أحزاب الأغلبية خلال اجتماع عقده معهم وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين بحضور رئيس الحزب الحاكم “أن ترشح أحزابهم في العديد من الدوائر يمكن أن يؤثر على حظوظ الأغلبية ككتلة واحدة، وأن عليهم سحب ترشحهم من الجهات تحديدا، وعرضت عليهم تمويلات مقابل ذلك، فيما حددت الوزارة دوائر جهوية رأت أن منافسة أحزاب الأغلبية فيها للحزب الحاكم يمكن أن تشكل خطرا عليه”.
وأوضح المصدر “أن الداخلية حددت لأحزاب الأغلبية الدوائر التي يمكن أن يشكل تنافسهم فيها خطرا على حظوظ الأغلبية، ومن أشد ذلك ما قد تتعرض له قائمة حزب الإنصاف المترشحة للمجلس الجهوي في العاصمة نواكشوط”.
وكشف المصدر عن “امتعاض واستغراب العديد من رؤساء وممثلي الأحزاب، إزاء هذه الخطوة”، كما كشف عن تساؤلات طرحوها بخصوص المبررات التي سيقدمونها للشخصيات التي ترشحت عبر أحزابهم.
وازداد استياء السياسيين بعد أن أعلن سيديا ولد احمد ولد الشيخ مرشح حزب الإصلاح (الأغلبية) لجهة انشيري شمال البلاد، عن سحب ترشحه لصالح الحزب الحاكم رضوخا لضغوط أكد في بيان استقالته “أن الجنرال محمد ول محمد ازناكي قد مارسها عليه”.
وكان في مقدمة منتقدي هذه الضغوط القيادي الإسلامي البارز محمد جميل منصور الذي أكد “أنه إن صح خبر استدعاء وزارة الداخلية لأحزاب الأغلبية قصد تنازلها لصالح حزب الإنصاف خصوصا في بعض الجهات، فنحن أمام تجاوز صارخ لوزارة يفترض أنها على نفس المسافة من مختلف الأطراف”.
وقال “أوقفوا تدخل الدولة وتوظيف عناوينها في التنافس السياسي والصراع الحزبي”.
وزاد “بعد اجتماع وزارة الداخلية الذي جاء بعد تدخلات عديدة وإقحام لعناوين الدولة لصالح حزب معين، يدخل جنرال على الخط والمعلومات ليست شحيحة عن تدخلات سياسية مماثلة لرفاق له، ويتصل ضاغطا ليسحب أحدهم ترشحه لصالح الإنصاف، يبدو أن هناك إصرارا على إفساد كل شيء، وقتل الأمل الذي ولد مع اتفاق الداخلية والأحزاب”.
وأضاف جميل “يتطلب الأمر احتجاجا بحجم الخرق الذي تمثله هذه الخطوات”، مبرزا “أن سلامة العملية وشفافيتها أهم من حساب الحظوظ والفرص، ولكم في تجاربنا السابقة درس وعبرة”.
وعلق نور الدين محمد مرشح تحالف دولة العدل المعارض على هذه الضغوط قائلا “النظام الحالي يعمل على تقويض المكتسبات الديموقراطية (المتواضعة أصلا) بشكل متسارع، ويبدو أن وزير داخليته لا يعترف بحدود صلاحياته الرسمية ولا يقيم وزنا للمقاصد الديموقراطية ولا لمعاني الجمهورية الحقة”.
ويرى المحامي ابراهيم ادي عضو حزب التكتل المعارض “أنه ما دامت الأحزاب قد قبلت بالتوقيف الأحادي للتشاور الوطني، واكتفت بتشاور وزارة الداخلية، فعليها اليوم أن تتقبل تصرف الداخلية في اختيار المرشحين والمترشحين”.
وقال المدون النشط بوه ديدي “كل المؤشرات تدل على أن السلطة تريد العودة بالبلاد إلى منطق حكم الحزب الواحد من خلال القضاء على ما بقي من التعددية الحزبية بدءًا من مصادرة تراخيص الأحزاب ورفض منح أية تراخيص حزبية جديدة، ومرورا بحوار الداخلية وليس انتهاءً، بالإدارة المباشرة للعملية برمتها”.
وزاد “في اعتقادي أن السبب المباشر لذلك كله يعود إلى تشتت الجهود تبعا لأجندات خاصة، فعلى نفسها جنت براقش، ومع ذلك وبفعل فاعل تحولت المواجهة الانتخابية الراهنة إلى الصفوف الداخلية (للأغلبية) مما يجبر النظام لخوض معركة سياسية بينية طاحنة حتما ستترك آثارها على مستقبله القريب خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الرئاسية المصيرية”.
لكن الإعلامي البارز شنوف ما لكيف رئيس تحرير موقع “الطواري” الإخباري أكد “أنه تم تضخيم كلام وزير الداخلية لرؤساء أحزاب الأغلبية”، ناقلا ذلك عن مصدر حاضر للاجتماع.
وأضاف “الوزير قال للمجتمعين إن طبيعة انتخاب المجالس الجهوية تتركز على النسبية وأن الطريقة التي تعددت بها الترشيحات في أحزاب الأغلبية ستضر كثيرا بتمثيل الأغلبية بشكل عام في المجالس الجهوية، وقد تفقد الأغلبية للكثير من المجالس إذا استمر الحال بهذه الطريقة المتبعة الآن”.
“لذلك، يضيف شنوف، الوزير يرى أنه يجب أن يجري تنسيق بين حزب الإنصاف وأحزاب الأغلبية لضمان ألا تتأثر ترشيحات أحزاب الأغلبية على النتيجة الأساسية وهي ضمان حصول حزب الإنصاف والأغلبية على كافة أو أغلب المجالس الجهوية”.
وزاد “الأمر ترك بعد ذلك لحزب الإنصاف وأحزاب الأغلبية، والنقاش حوله مستمر، وقد تميز بمحاولة إرضاء سياسي للمغاضبين المترشحين من هذه الأحزاب؛ ولا علاقة لوزارة الداخلية بهذا النقاش الدائر الذي لم يحرز بعد أي تقدم”، حسب قوله.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
