نفت النيابة العامة في موريتانيا صحة المعلومات التي تم تداولها مؤخرا، بشأن تجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الصدد قالت النيابة العامة في بيان صادر عنها إن التحقيقات ستتواصل للبحث عن “مصدر هذه المعلومات الكاذبة، والجهات التي وقفت وراء نشرها، وتروجيها إضرارا بالبلاد، ومؤسساتها، ومواطنيها، ونظامها القانوني والمالي، وتقديمهم أمام العدالة طبقا للقانون”.
وأكدت النيابة العامة أنها تلقت في 21 مارس الجاري برد رسمي من السلطات المختصة في دولة الإمارات، يؤكدن أنه “من خلال التنسيق مع كافة الجهات القضائية والأمنية في الدولة، فإنه لا وجود لأية قضايا جزائرية أو مدنية تتعلق بالموضوع، ولم يرد أي طلب من جهة خارجية حولهّ”.