صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي قرض بين موريتانيا وكل من البنك الإفريقي للتنمية (بصفته إداريا للصندوق الخاص لنيجيريا)، والصندوق الإفريقي للتنمية.
وتجدر الإشارة الى أن الاتفاقيتان المخصصتان للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا، تحددان قيمة القرضين وتواريخ و طرق الدفع وشروط والتزامات الطرفين.
وفي هذا السياق أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد محمد ولد كمبو، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون الأول المتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 جانفي 2019 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية (بصفته إداريا للصندوق الخاص لنيجيريا)، تهدف إلى دعم القطاع الزراعي الذي يعتبر أحد القطاعات المهمة التي تعول عليها الحكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية تنويع الاقتصاد بموارد أكثر استقرارا واستقلالية عن تقلبات الأسعار العالمية.
هذا كما قال إن هذه الاتفاقية تتعلق بقرض يبلغ 67ر14 مليون وحدة حسابية أي ما يعادل 56ر744 مليون أوقية جديدة، منها 6 مليون وحدة حسابية (305 مليون أوقية جديدة) ممولة من طرف البنك الافريقي للتنمية بصفته إداريا للصندوق الخاص لنيجيريا.
وأشار إلى أن هذا القرض سيتم تسديده على مدى 20 سنة بعد فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة 75ر0% سنويا على أصل القرض المسحوب، إضافة إلى رسوم التزام قدرها 5ر0% على مبلغ القرض الباقي بدون سحب.