أفريقيا برس – موريتانيا. قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، في بيان صحفي، إنها لاحظت انتشار معلومات مغلوطة ومقالات رأي متحيزة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تتعلق بالإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا بشأن الهجرة، مؤكدة أن هذا الإعلان ليس سوى وثيقة سياسية علنية وشفافة، تعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون في مجال الهجرة مع احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان.
وأكدت البعثة أن الإعلان، الموقع بتاريخ 7 مارس 2024، لا يتضمن أي اتفاقات سرية، ولا ينص على ترحيل مهاجرين من دول ثالثة إلى موريتانيا، كما لا يتطرق إلى سياسات موريتانيا تجاه رعايا الدول الأخرى، باستثناء التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الفئات المستضعفة مثل اللاجئين والقاصرين وضحايا الاتجار بالبشر.
وأضافت أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في مجال الهجرة تتركز على خمسة مجالات رئيسية:
1. تعزيز التدريب الفني والمهني للشباب الموريتاني لتحسين فرص التوظيف.
2. دعم اللاجئين الماليين والمجتمعات المستضيفة في الحوض الشرقي.
3. تشجيع الهجرة القانونية من خلال تسهيل تنقل الطلاب ورجال الأعمال والمغتربين.
4. مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر مع ضمان إعادة قبول المواطنين الموريتانيين غير النظاميين بطريقة تحترم حقوقهم.
5. دعم قدرات السلطات الموريتانية في عمليات البحث والإنقاذ البحري، وفي إدارة الحدود بشكل متكامل.
وشددت البعثة على أن الانتقادات الموجهة لهذا الإعلان تفتقر إلى أساس واقعي، متسائلة عن الجوانب التي تستدعي الشك في وثيقة تهدف إلى تدريب الشباب، وحماية اللاجئين، وتنظيم الهجرة القانونية، والتصدي لشبكات الإتجار بالبشر.
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ضاعف دعمه لموريتانيا في مجالات متعددة، من الصحة والزراعة إلى الطاقة والدفاع، وأن دعمه في مجال الهجرة يندرج في إطار هذه الشراكة الواسعة القائمة على مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة.
وأكدت البعثة استعدادها للإجابة عن أي تساؤلات إضافية، معبرة عن أملها في أن يكون هذا البيان قد أوضح جوهر الإعلان المشترك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
