أفريقيا برس – موريتانيا. في قلب الحراك المتصاعد حول أسطول كسر الحصار على غزة، تبرز الجهود الموريتانية كصوتٍ صادق يطالب بالحرية والوفاء؛ فبينما تتابع الأوساط المحلية والدولية مصير الإعلامي الموريتاني محمد فال ولد الشيخ المحتجز لدى إسرائيل، تتحرك قوى المجتمع المدني، وفي مقدمتها تنسيقية الصمود، لإبراز وحدة الشارع الموريتاني ووفائه العميق لقضية فلسطين.
وتتواصل في موريتانيا منذ يومين، الجهود الرسمية والشعبية من أجل تأمين الإفراج عن الإعلامي والصحافي محمد فال ولد الشيخ، المدير الناشر لصحيفة السراج الإلكترونية، والذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتراضها سفينة «دير ياسين» ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة.
وكان الاتصال قد انقطع منذ مساء الأربعاء بالإعلامي الموريتاني محمد فال ولد الشيخ، بعد أن اقتحمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي سفينة دير ياسين، واعتقلت من على متنها نشطاء من جنسيات متعددة كانوا في طريقهم إلى غزة ضمن أسطول الصمود العالمي.
وتتضافر الدعوات في موريتانيا بين أحزاب سياسية، ومؤسسات إعلامية، ومنظمات حقوقية، مطالبة المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية بالتدخل الفوري وغير المشروط لإطلاق سراح ولد الشيخ وجميع رفاقه، باعتبار قضيتهم قضية إنسانية عادلة.
وأكدت التنسيقية الموريتانية لأسطول كسر الحصار «أنها تحيي وفاء الشعب الموريتاني والتفافه خلف القضية الفلسطينية، ودعمه المستمر لأسطول الحرية، في هذه اللحظة الفارقة من نضال أحرار العالم ضد غطرسة الكيان الصهيوني وهمجيته ضد إخواننا في غزة، وحيث وصلت سفن أسطول الصمود إلى حدود غزة كاسرة بذلك صمت العالم المطبق، وممثلة إجماعًا إنسانيًا على رفض القتل والتدمير.
ودعت «الشعب الموريتاني إلى مواصلة الضغط من أجل إطلاق سراح سفير الحرية والكرامة، المناضل الأبيّ والصحافي اللامع محمد فال ولد الشيخ، وتضع بين يديه صورة مشاركة أبنائه الأبطال في هذا الأسطول الإنساني».
وأضافت التنسيقية: «فبعد تسجيل عشرات الموريتانيين واستعدادهم للإبحار إلى غزة، وانسجامًا مع المعايير التي وضعتها التنسيقية وبالتوافق مع التنسيقية المغاربية، تم اختيار 15 مشاركًا سافروا إلى تونس وحضروا التدريبات استعدادًا للعبور إلى غزة الصامدة».
وزادت: «ونظرًا لبعض الترتيبات المتعلقة بالأسطول العالمي والمغاربي وبعض الإكراهات اللوجستية، تم تقليص عدد مقاعد الموريتانيين ليصل إلى سبعة فقط بعد أن كان عشرة في البداية، فلم يحصل كل الوفد على مقاعد في السفن».
وأضافت: «وقد توزع من تم اختيارهم، وفقًا لخطط الأسطول، إلى ثلاث مجموعات على سفن عدة، حيث صعد الصحافي محمد فال الشيخ على متن سفينة «دير ياسين» المخصصة للتنسيقية المغاربية، فيما كان المناضل الجسور «البروفيسور محمد ولد سعيد» على متن سفينة «إكس ون»، والخبير المصطفى ولد زين العابدين والمناضل الشيخ ولد محمد، كانا على متن سفينة «تيكو»؛ بينما كان الدكتور أحمد الهيبة ممثلًا لهيئة الأطباء، والدكتور المحامي أنس ولد محمد فال ممثلًا لنقابة المحامين، والمناضل محمد البساتي، على متن سفينة «قمر الموريتانية» التي أبحرت بعد كثير من العقبات والمشاكل الفنية، وبعد مرابطة طويلة في الميناء».
«وبعد الإبحار، تضيف التنسيقية في بيان لها الجمعة، تعرض الأسطول وسفنه لجملة من الأعطاب، ما أدى إلى توقف عشرات السفن ودفع قيادة الأسطول إلى اتخاذ قرار مواصلة الإبحار بالسفن التي أُصلِحت أو تلك التي لم تتعرض لأعطاب».
وزادت: «وحرصًا على اغتنام أي فرصة للمشاركة، رابط أعضاء الوفد في الموانئ وكانوا من آخر المغادرين؛ ولأنهم، مثل العشرات من مختلف الدول المغاربية، لم يستطيعوا مواصلة هذا المسار نظرًا لعوامل عديدة أهمها عدم جاهزية السفن وتكرر أعطالها، فقد استقلّ اثنان منهم سفينة أخرى تعطّلت في البحر بعد ليلة كاملة من المسير نحو غزة، ما أرغمهم على العودة إلى إيطاليا».
«وإذ تحيي التنسيقية، يضيف البيان، صمود هؤلاء الأبطال وكل أعضاء الوفد الموريتاني الذي وصل إلى تونس ورابط بهدف المشاركة وجهدهم الدؤوب في سبيل نصرة القضية الفلسطينية عمومًا وقضية غزة على وجه الخصوص، فإنها تدعو الشعب الموريتاني إلى مواصلة الضغط لإطلاق سراح سفير الحرية الصحافي محمد فال ولد الشيخ، ولاستقبال أحرارنا المشاركين في الأسطول بعد عودتهم قريبًا».
وأدانت تنسيقية الصمود الموريتانية بشدة ما وصفته بـ «العدوان الغاشم والقرصنة الصهيونية» ضد أسطول التضامن، معتبرة «أن الاعتقال يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية واعتداءً سافرًا على المبادئ الإنسانية».
وطالبت الحكومة الموريتانية، وخاصة وزارة الخارجية، «بتحمل كامل مسؤولياتها واتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية عاجلة لضمان سلامة ولد الشيخ وتأمين إطلاق سراحه، مؤكدة أن «حماية المواطنين مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل».
وفي سياق متصل، عقد نواب من الأغلبية والمعارضة لقاءً مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، لمناقشة وضعية الإعلامي المعتقل.
وقال النائب صالح ولد حننا، رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)، إن «الوفد البرلماني استعرض مع الوزير تفاصيل القضية، وحثّ الوزارة على بذل كل الجهود الممكنة لتخليص ولد الشيخ من قبضة الاحتلال».
وأكدت البرلمانية اللولة بنت زروق من حزب الإنصاف الحاكم «أن اللقاء عكس وحدة الموقف الوطني، حيث شارك فيه نواب من مختلف الطيف السياسي، مضيفة أن الوزير «تعهد ببذل الغالي والنفيس والقيام بجميع الاتصالات حتى يعود ولد الشيخ معزّزًا مكرمًا».
وعلى الصعيد الإعلامي، سلم وفد من تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة في موريتانيا رسالة إلى الهلال الأحمر الموريتاني، دعاه فيها إلى التدخل العاجل للإفراج عن الإعلامي المعتقل.
وعبّر التجمع عن «قلقه العميق» إزاء الوضعية الإنسانية والقانونية التي يمر بها ولد الشيخ، مشيراً إلى أن ما تعرض له يمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، خصوصًا المادة 71 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف؛ كما أنه جريمة حرب طبقًا للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 8 من نظام روما الأساسي؛ إضافة لكونه خرقًا لقواعد حرية الملاحة الدولية المنصوص عليها في المادة 87 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».
وأكد التجمع «أن قرصنة السفن واعتقال النشطاء في المياه الدولية يشكل سابقة خطيرة تستهدف تجريم العمل التضامني مع غزة».
وتحمل هذه التحركات رسائل قوية تؤكد أن موريتانيا، شعباً ونخباً، لم ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وفي كسر الحصار المضروب ظلماً وعدواناً على غزة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
