أهم ما يجب معرفته
نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، مظاهرة احتجاجية ضد الفساد اليوم. وطالب الحزب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في مواجهة الفساد وتحسين إدارة موارد الدولة، وذلك بعد نشر تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن اختلالات كبيرة في الإدارة الحكومية. تظاهر أنصار الحزب في نواكشوط وعدد من المحافظات.
أفريقيا برس – موريتانيا. نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، اليوم الاثنين، مظاهرة احتجاجية ضد الفساد وللمطالبة بالتصدي لاستشراء سوء تسيير وإدارة موارد الدولة.
وقال قادة الحزب إنهم قرروا تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة رفضًا لتفاقم الفساد وتردي الخدمات في البلاد، تشمل العاصمة نواكشوط وعددًا من عواصم المحافظات.
وفي نواكشوط، تجمع أنصار الحزب أمام مقر رئاسة الحكومة.
وقال نائب رئيس الحزب محمد ولد محمد امبارك خلال الوقفة إن الحكومة مسؤولة عما يجري الحديث عنه من فساد لأنها تقف وراء تعيين المتهمين بالفساد، وطالب الحكومة برفع اليد عن المؤسسات الرقابية كالبرلمان ومحكمة الحسابات لتقوم بعملها بكل حرية في وقف الفساد.
وتأتي هذه الظاهرة بعد أيام من نشر تقرير محكمة الحسابات الذي أظهر اختلالات كبيرة وسوء إدارة لموارد الدولة، وأدى إلى إقالة ثلاثين مسؤولًا حكوميًا وإحالتهم إلى القضاء.
تاريخيًا، شهدت موريتانيا العديد من التحديات المتعلقة بالفساد وسوء إدارة الموارد. على مر السنوات، كانت هناك دعوات متكررة من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحكومة. تقرير محكمة الحسابات الأخير يعكس استمرار هذه القضايا ويشير إلى الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في إدارة الدولة. هذه التظاهرات تأتي في سياق جهود المعارضة للضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
تعتبر مظاهرات اليوم جزءًا من حركة أوسع تسعى إلى تعزيز المساءلة والشفافية في الحكومة، حيث يطالب المتظاهرون بإصلاحات شاملة تضمن إدارة أفضل للموارد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه الأحداث تعكس أيضًا تزايد الوعي العام بأهمية مكافحة الفساد كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
