دعا قطب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني الشامل، المنظم عام 2016، الحكومة الموريتانية إلى عقد دورة برلمانية طارئة من أجل المصادقة على القوانين المتبقية من مخرجات الحوار.
وطالب القطب المعارض في بيان صادر عنه بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات “للتوازن والملائمة مع متطلبات الفرقاء السياسيين، طبقا للقانون المنظم لها”.
وفي هذا السياق وصف القطب المعارض قانون حل الأحزاب السياسية ب”عديم الشرعية”، وبأنه “متناقض مع مبادئ الديمقراطية والحريات العامة” مطالبا بإعادة النظر فيه، كما أعلن في الحوار أنه “شكل لجنة وعهد إليها بملف الانتخابات الرئاسية” المرتقب تنظيمها في غضون أشهر.
كذا واعتبر أن الحكومة الموريتانية صادقت على 12 نصا من نصوص مخرجات الحوار، وأنه تبقى نحو 20 نصا من حواري 2011 و2016.