خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب سيدنا سوخنا، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة وكبح مخالفات القوانين المتعلقة بمياه الشرب.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير المياه والصرف الصحي، السيد إسلم ولد سيد المختار ولد لحبيب، استعرض فيه المحاور الاساسية لمشروع القانون. كما أشار في هذا الصدد إلى أنه يأتي لتعزيز الترسانة القانونية الجنائية بجهاز أكثر ملاءمة لقمع الممارسات الاحتيالية للمياه الصالحة للشرب ولإنهاء هذه الممارسات.