أفريقيا برس – موريتانيا. لم تحسم المحكمة الجنائية الموريتانية المختصة في الجرائم الاقتصادية الجدل المشتعل بين دفاع الرئيس الموريتاني السابق من جهة والدفاع المدني والنيابة العامة من جهة ثانية، حول ما إذا كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز محصنا بمقتضى المادة 93 من الدستور عن جميع أفعاله وأن المحكمة الجنائية غير مختصة في محاكمته بل محكمة العدل السامية، وهو ما تمسك به هو ودفاعه طيلة الجلسات الماضية، أم أن حصانته محصورة في وظائفه الدستورية لا غيرها وفقا لما تشبثت به النيابة العامة وأكده الدفاع المدني المتعهد باسم وزارة المالية.
وتنص المادة 93 من الدستور الموريتاني على أنه “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى؛ ولا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية”.
وقررت المحكمة عقد جلستها السادسة يوم الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن تبدأها بحسم مسألة اختصاصها في محاكمة الرئيس السابق، وأن تتجاوز الأمر لتدخل في عمق ملفات المحاكمة ذات الثمانية آلاف صفحة.
ومن شبه المؤكد أن المحكمة ستتمسك باختصاصها القانوني في محاكمة الرئيس السابق على أساس القرار الذي اتخذته الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا والقاضي بإحالة ملف الرئيس السابق ومجموعته إليها.
وكان وكيل الجمهورية أحمد عبد الله المصطفى قد أكد في مرافعة له أمام المحكمة “أن الأفعال التي يتابع فيها الرئيس السابق خارجة كل الخروج عن تصرفاته في الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية”، واصفا “الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص المحكمة استنادا على المادة 93 من الدستور بأنه متجاوز ولم يعد في محله”.
وذكر الوكيل “بأن الإجراءات الخاصة بهذه المحاكمة تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام وتأكيد القرار من طرف المحكمة العليا، مشيرا إلى أن المادة 93 من الدستور مركبة، وأن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية تكون محصنة أبدا في كل زمن كتعيين الحكومة وإصدار قرارات العفو، بينما الأفعال التي لا تدخل في مهامه الدستورية تكون محصنة تحصينا مؤقتا خلال فترة ممارسته للرئاسة، إلا أنها غير محصنة إلى الأبد”.
وفي رد من دفاع الرئيس السابق على مرافعة النيابة ودفاع الطرف المدني، جدد المحامي محمد المامي مولاي اعل “الطعن أمام المحكمة في قبول دعوى النيابة العامة ضد موكله”، مؤكدا “أنها ليست هي الجهة المختصة في الاتهام، مشددا على أن القانون مليء بالأمثلة التي ورد فيها “تحت طائلة عدم القبول”.
وقال ولد مولاي اعل “إن النيابة العامة حاولت الدفع بالتفريق بين أفعال الرئيس الداخلة في صلاحياته الدستورية، والخارجة عنها”، لافتا “إلى أن الفقرة الثانية من المادة: 93 من الدستور، نصت على مسؤولية الوزير الأول وأعضاء الحكومة جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم، وهذا يعني حصانة الرئيس حتى في الأفعال الجنائية لأن الاستثناء لم يطلها”.
وشدد ولد مولاي اعل “على أن نص المادة: 93 من الدستور تعني الحصانة الشاملة للرئيس في كل تصرفاته”.
وكان الرئيس السابق قد وجه نداء إلى المواطنين من على صفحته في الفيسبوك، أكد فيه “أن المواجهة في المحكمة هي بين تشبث فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور وعرقلة النيابة التي ترغب في تشريح هذه المادة أو تفسيرها أو مراجعتها لجعلها أكثر فرنسية مما هي عليه”، حسب قوله.
وقال “لا شك أن المادة 93 تعطل النيابة ولكن تعليقها أو الالتفاف عليها أو الدفع إلى ذلك، سيكون سابقة ستفتح الطريق أمام انجرافات خطيرة يصعب تجاوزها في المستقبل، ومن هنا، يضيف الرئيس السابق، يأتي دور المجلس الدستوري في إنقاذ الجمهورية والجميع وإعطاء قراءة كاملة وعادلة ووطنية لهذه المادة المتمردة؛ القراءة التي سيتم قبولها من طرف الجميع والتي ستنطبق على الجميع”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
