اتهم مسؤول المشتريات في بنك (سوسيتيه جنرال موريتانيا) سيد محمد ولد أحمد، البنك بفصله تعسفيا وبطريقة مخالفة للقانون وحرمانه من حقوقه كاملة.
وجاء فصله على خلفية شجار بينه وبين أحد الموظفين بقسم الأرشيف التابع للبنك.
وأضاف ولد أحمد في حديث له :”كلفني البنك بإحصاء جميع ممتلكاته، وقمت بالعملية على أحسن وجه وفي الأخير وضمن المهمة التي كلفني بها البنك زرت وكالة الأرشيف وأثناء إحصاء المعدات هناك، اكتشفت اختفاء جهاز الكتروني، استفسرت عن الجهاز، فأثار ذلك غضب الموظف الموجود هناك الذي خاطبني بحدة قائلا: أنا من أخذت الجهاز وأحذرك من أن تأتي إلى هنا مستقبلا، طلبت منه أن يخاطبني باحترام وبأنني هنا لتأدية عمل كلفتني به الشركة التي نعمل بها جميعا، لكن هذا الموظف استمر في توزيع الشتائم والتهديد، قبل أن يحاول الاعتداء علي داخل مبنى البنك”.
وتابع:”أدركت أن القانون الداخلي يحظر الشجار داخل مكاتب الشركة، فخرجت إلى سيارتي لإبلاغ المدير المسؤول بما حديث، وبعد أن دخلت سياراتي وهممت بالمغادرة باغتني الموظف داخل السيارة واعتدى علي، حينها قمت بالدفاع عن نفسي”.
وأشار إلى أنه تمت دعوتهما من طرف إدارة البنك وتم توجيه استفسارات لهما، واتخذت ضدهما عقوبة بتوقيفهما عن العمل لمدة 8 أيام.
وأضاف:”ذهبنا نحن الأثنان كل إلى وجهته لقضاء فترة عقوبة التوقيف عن العمل، وقضاء الإجازة السنوية، بعدها رجعت لمزاولة عملي بشكل عادي، لكن الموظف الآخر تأخر مدة أسبوع فتم فصله طبقا لقانون الشركة، حينها بدأ لوبي داخل البنك في التحرك من أجل طردي أنا بحجة أن الموظف الآخر تم طرده.
ولفت إلى أنه تقدم بشكوى أمام محكمة الشغل التي ذكرت البنك بعدم قانونية إصدار عقوبتين بحق موظف في قضية واحدة، مضيفا أنه كلف محام بمتابعة ملفه قضائيا.
وعبر عن رفضه للفصل التعسفي دون أبسط الحقوق رغم أنه أمضى 9 سنوات في العمل بالشركة.
وفي هذا الاطار دعا المسؤولين في البلد من منظمات وهيئات معنية وسياسيين للوقوف معه من أجل استعادة حقوقه ورد “الظلم” عنه.