صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات تصدير واستيراد وامتلاك ونقل الأنواع الحيوانية والنباتات المهددة بالانقراض.
وقال وزير البيئة همادي كمرا في جلسة برلمانية، إنه بموجب القانون الجديد سيتم إنشاء سلطة علمية وأخرى تسييرية تتوليان “تحديد هذه الأنواع ومراقبة استغلالها وانتقالها ونقلها والاتجار بها”.
وأضاف الوزير أن عقوبات مدنية وجزائية ستطبق على منتهكي القوانين والضوابط التي تحددها اتفاقية (سايتس) الدولية الموقعة سنة 1973.
وتجدر الإشارة الى أن موريتانيا سبق أن صادقت على الاتفاقية المذكورة في عام 1998، فيما أحيل مشروع القانون المتعلق بها إلى البرلمان قبل أسابيع من طرف الحكومة.