أفريقيا برس – موريتانيا. في سابقة هي الأضخم من نوعها، أعلنت السلطات الأمنية الموريتانية عن تفكيك شبكة إجرامية وصفت بأنها من أكبر شبكات تهريب حبوب الهلوسة التي عرفها البلد في السنوات الأخيرة. وأسفرت العملية، التي نفذها جهاز الدرك الوطني الموريتاني بتنسيق مع جهات أمنية واستخباراتية، عن ضبط كميات هائلة من الحبوب المخدرة واعتقال 14 متهماً يُشتبه بتورطهم في تهريب وتوزيع المواد المؤثرة عقلياً، وفقاً لما أعلنه أمس الرائد محمد ولد الحافظ، رئيس مكتب الدراسات والعلاقات العامة بأركان الدرك الوطني الموريتاني.
وقال «إن من بين الموقوفين الأربعة عشر موزعون وملاك وباعة، كما تم ضبط أربعة مخازن في مقاطعتي عرفات ودار النعيم بالعاصمة، تحتوي على كميات كبيرة من حبوب الهلوسة وبعض الأدوية غير المرخصة بالإضافة إلى خلط هذه المواد مع مواد غدائية من أجل التمويه».
وأكد الرائد ولد الحافظ «أنه تم ضبط شاحنة لنقل الأدوية كانت مملوءة بحبوب الهلوسة في ساحة المطار القديم كانت متوجهة إلى مدينة الزويرات شمال موريتانيا، حيث قام أفراد من الدرك الوطني من تجمع «الرد السريع»، بسحب هذه المواد من المخازن وسحب الشاحنة ووضعها قيد الحجز؛ وقد حاول الموقوفون تقديم رشوات لأفراد الدرك الوطني معتقدين أنهم بذلك سوف ينهون القضية، لكن الأفراد رفضوا ذلك بتاتاً»، حسب قوله.
وأدرج المسؤول الأمني هذه العملية في إطار ما سماه «حرص الدرك الوطني على توفير الأمن وفرض السكينة ومكافحة الجريمة»، مضيفاً «أن التحقيقات متواصلة في هذه القضية من أجل كشف خيوط أخرى متعلقة بها واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموقوفين».
وقال: «ضمن عمليات التحقيق وتعميقًا للبحث حول شبكات تهريب الأدوية المزورة والحبوب المهلوسة، تمكنت فرق البحث التابعة للدرك الوطني من اكتشاف مخزن خامس يحتوي على كمية كبيرة من هذه المواد السامة بلغت 858 كرتونًا، إضافة إلى بعض مواد التجميل المسرطنة، في تطور يعكس مدى تشعّب وتعقيد هذه الشبكات.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المزيد من المتورطين، سواء من الموردين أو الموزعين أو المتواطئين المحتملين، في وقت تتخذ فيه الجهات القضائية والصحية المعنية الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المواد. ويسلط هذا التطور الضوء على حجم التحديات الأمنية التي تواجهها موريتانيا في معركتها ضد شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ويطرح تساؤلات حول البنية التنظيمية لهذه الشبكات، وأبعادها الإقليمية، وموقع موريتانيا في خارطة التهريب الإفريقية. وأكد وزير الإعلام السابق والمحامي محمد ولد أمين في تعليق له على هذه العملية «أن هناك علاقة عضوية بين الحركات الجهادية وحبوب الهلوسة»، مضيفاً: «منذ حرب أفغانستان بدأت أول المقايضات بين الأفيون المصدر من قبل المجاهدين برعاية أجهزة الاستخبارات الغربية وحبوب الهلوسة لمساعدة المقاتلين على الصمود الانتحاري في تلك الحرب المجنونة». وقال: «الحرب في سوريا حولتها الى مركز عالمي لصناعة الكبتاغون وحبوب الهلوسة، وقد ساهم حزب الله في نشر ثقافة التهليس في أماكن عديدة، كما أدت حرب ليبيا والحرب العدمية في مالي والنيجر، إلى شيوع هذه العقاقير في شباب المنطقة وخلقت سوقاً لها».
وأضاف: «من أمعن النظر في العناقيد الأصولية الموريتانية سيصاب بالذعر، فالمليارات التي جمعت لغزة لم تذهب إليها، بل اختفت كفص ملح ذاب في ماء ساخن، فهل دخلت في الدورة التجارية لهذه المواد المحرمة؟».
هذا وتُعد هذه العملية واحدة من أبرز الضربات الأمنية الموجهة لشبكات توزيع المواد المخدرة والمهلوسة في موريتانيا خلال الفترة الأخيرة، وتندرج ضمن «خطة أوسع، وفقاً لما أكده الدرك الوطني الموريتاني، تهدف إلى حماية الصحة العامة ومكافحة الجريمة المنظمة، خاصة في ظل التزايد المقلق لظاهرة الأدوية المزورة والمهلوسات في الأوساط الشبابية».
وتكشف عملية التفكيك هذه، وإن كانت تشكل نجاحاً نوعياً للأجهزة الأمنية، عن اتساع رقعة الخطر الذي تمثله شبكات تهريب المخدرات على الأمن العام والسلم الاجتماعي في موريتانيا.
وبينما يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات مع الموقوفين، تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز أدوات الرقابة والتعاون الأمني الإقليمي، ووضع استراتيجية وطنية فعالة لمحاصرة هذه الآفة التي تتربص بالشباب وتضرب في عمق المجتمع.
فهل تكون هذه الضربة القاصمة بداية لتحولات حقيقية في الحرب على المخدرات، أم أنها مجرد معركة في حرب لا تزال في بداياتها؟
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
