انسحب نواب المعارضة من جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية صباح الاثنين، حيث وصفوها ب”غير القانونية” وبأنها “مخالفة لإجراءات النظام الداخلي للجمعية”.
هذا وأفاد نواب المعارضة خلال مؤتمر صحفي عقدوه بعد انسحابهم من الجلسة إن لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، قدمت مشروع قانون اتفاقية بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية للنقاش العلني في أقل من 48 ساعة على نقاشها وهو أمر اعتبروه “مخالفا لمقتضيات القانون”.
وقد صادق نواب الجمعية الوطنية على اتفاقية التعاون الخاصة بمحاربة الجريمة، في غياب نواب المعارضة المنسحبين.