أكد الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير أن موريتانيا أجرت “إصلاحات جوهرية على المستويين التشريعي والتنظيمي من أجل توفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار الوطني والدولي في مختلف الميادين بشكل عام، وفي القطاعات الاستخراجية بشكل أخص”.
وأكد ولد البشير خلال افتتاح النسخة الخامسة أن جهود الحكومة اتجهت “لتنفيذ مشاريع كبرى مهيكلة خاصة في مجال البنى التحتية الأساسية المتعلقة بالطاقة والطرق والموانئ والمطارات”.
وأشار ذات المسؤول إلى أن ما يزخر به باطن الأرض في موريتانيا “من ثروات معدنية، وما تظهره نتائج حملات التنقيب المكثفة الجارية في مختلف مناطقنا الجيولوجية وحوضنا الساحلي من فرص واعدة، أمور تجعلنا نتطلع إلى مزيد ترقية قطاعات المعادن والنفط والغاز وتشجيع الاستثمار فيها، من أجل الدفع بعجلة النمو والتقدم في بلادنا”.
وأضاف ولد البشير أن الحكومة ترى “أن دخول كبريات الشركات سوق الاستثمارات في بلدنا في مجال الغاز الذي سيبدأ تنفيذ المشاريع المتعلقة به قريبا، يمثل خطوة هامة في هذا الاتجاه”.
ووجه ولد البشير دعوة لجميع المشاركين في المؤتمر “للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في موريتانيا”، مؤكدا حرص الحكومة الدائم على احترام التزاماتها والتقيد بالاتفاقيات الجماعية والثنائية، حتى تتمكن هي وشركاؤها من بلوغ الأهداف المشتركة في تحقيق النمو والازدهار المنشودين.
وفي هذا الصدد شدد ولد عبد الفتاح في كلمته خلال افتتاح المؤتمر على أن الحكومة “عملت على وضع إستراتيجيات سمحت من بين أمور أخرى بترقية القطاع الخاص وإصدار مدونات جديدة للمعادن والنفط وإقرار إطار قانوني تشجيعي وتنافسي يستجيب لتطلعات واهتمامات المستثمرين كما عمدت البلاد إلى إصلاح المنظومة القانونية وعصرنتها وحماية وتشجيع الاستثمارات وتبسيط الإجراءات الضرورية لممارسة الأعمال”.
وبهذه المناسبة دعا ولد عبد الفتاح المشاركين في النسخة الخامسة من المؤتمر “موريتانيد 2018” إلى المبادرة في الاستثمار في الفرص الكثيرة المتاحة في البلاد، مؤكدا استعداد قطاعه لتقديم الدعم اللازم لهم سعيا إلى إرساء شراكة تكفل المصالح المتبادلة.