أشرف الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد أحمد ولد عيده اليوم الأربعاء بنواكشوط الغربية على تدشين مقر لخلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة أوضح الأمين العام للوزارة أن تدشين مقر خلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتويج لجهود معتبرة بغية تفعيل آخر حلقة من الإطار التنظيمي لمسار عقود الشراكة وذلك بعد الانتهاء من إجراءات اكتتاب رئيس وأعضاء الخلية من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات.
وأضاف في ذات السياق أن موريتانيا حققت خلال السنوات الماضية نتائج رائدة في موضوع تمويل الاستثمار على الموارد الذاتية للدولة حيث تطورت هذه النسبة من27% سنة 2010 إلى 60 % سنة 2018 نتيجة نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة وفعالية وشفافية مقاربة حشد التمويلات.
وقال إن القانون 2017-006 بتاريخ 1فيفري 2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والنصوص المطبقة له أرسى الأسس الجديدة لمشاركة فاعلة للقطاع الخاص في المسيرة التنموية الشاملة التي عرفتها البلاد تحت قيادة ولد عبد العزيز وبتنفيذ حكومة الوزير الأول.
وبدوره قال منسق الخلية السيد احمد سالم ولد التباخ بالمناسبة إن الهدف من هذه الخلية هو القيام بكل ما هو تقني بالتعاون مع الوزارات و الهيئات المتخصصة من أجل استفادة القطاعين العام والخاص من المشروعات التي سيتم تنفيذها .
ومن جانبها أوضحت السيدة كوصولات رورا غارا مديرة القطاع الخصوصي المالي لإفريقيا الغربية بالبنك الدولي أن الشراكة بين القطاعين الخصوصي والعمومي تعتبر أداة فعالة في إدخال تقنيات جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية وترقية مشاركة القطاع الخاص من خلال الأنشطة الاقتصادية.
وأعربت عن ارتياحها الكامل لما تقوم به موريتانيا في هذا المجال، الامر الذي جعل مجموعة البنك الدولي تعمل على تقديم الدعم لوزارة الاقتصاد والمالية من خلال برامج المساعدة الفنية، مؤكدة استمرار البنك الدولي في تقديم دعمه لموريتانيا.