أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الخميس اتفاقية الشراكة الموقعة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تهميدا لإحالة الاتفاقية إلى البرلمان لإجازتها.
ووقعت موريتانيا والمنظمة الإقليمية الاتفاقية العام الماضي 2017، وتشمل مجالات حرية تنقل الأشخاص، والخدمات، والأموال، وكذا حرية تنقل البضائع.
وفي هذا الاطار أكدت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة خديجة بنت امبارك فال أن الاتفاقية تمنح موريتانيا مزايا كثيرة منها الانفتاح على سوق يضم أكثر من 300 مليون نسمة، معتبرة أن موريتانيا راعت فيها مصالحها، وكذا أمنها.
وفي سؤالها ما إذا كانت الخطوة تمهيدا لعودة موريتانيا للمنظمة، قالت بنت امبارك فال إن موريتانيا كانت عضوا أساسيا في المنظمة قبل أن تنسحب منها، وإن الاتفاقية الآن تعني الشراكة بين الطرفين، وتضمن مصالح الطرفين. كما أكّدت أن قرار الانضمام للمنظمة قرار سياسي، وفي حال قررت السلطات العليا سيتم إعلانه.