المعارضة : “الحكومة مسؤولة عن حوادث السير”

43

حملت مؤسسة المعارضة الموريتانية (هيئة سياسية دستورية) الخميس، “الحكومة الموريتانية كامل المسؤولية عن الوضع المزري لقطاع الطرق والمواصلات الناجم عن انعدام الطرق وغياب الصيانة وضعف الرقابة على الناقلين”.
وأكدت المؤسسة في بيان وزعته الخميس، “أن الوضع المزري لقطاع الطرق يعرض حياة آلاف المواطنين للخطر بسبب الارتفاع المذهل لحوادث السير الذي بات يؤرق جميع المسافرين”.
ويأتي هذا الموقف بعد يوم من وقوع حادث سير على طريق الأمل قرب بلدية اقشورغيت شرقي العاصمة نواكشوط، أدى لوفاة أحد عشر شخصا، وسقوط العديد من الجرحى المصابين بإصابات خطيرة.
ووقع هذا الحادث إثر اصطدام بين باصين للنقل أحدهما يربط بين موريتانيا ومالي.
وأكدت إحصائيات شبه رسمية “أن الأشهر العشرة الأخيرة من السنة الجارية، شهدت وقوع عشرات الحوادث بين نواكشوط ومدينة أبي تلميت، في مقطع طوله خمسون ميلا”.
وبلغ مجموع الحوادث المسجلة خلال الفترة المذكورة 103 حادثا مروريا، نتجت عنها 407 إصابة من بينها 41 حالة وفاة، و37 إصابة خطيرة توفي بعضها لاحقا، و83 إصابة بكسور معيقة.
وأمام الاحتجاجات أعلنت الحكومة الموريتانية مؤخرا، عن إجراءات لتخفيف كوارث المرور، بينها تثبيت نقاط تفتيش في مخارج العاصمة نواكشوط للحد من الحمولة الزائدة، وإنشاء مركز للفحص التقني للسيارات عبر الحاسوب، وتأسيس مركز آلي لاختبارات رخصة السياقة.
وفي نفس السياق، أعلن فاعلون مدنيون بينهم مدوّنون وكتاب وفنانون، عن نشاطات تطوعية للمساهمة في الحد من مشكل حوادث السير، مصحوبة بحملة تدوينات تحت “هاشتاغ” “معا للحد من حوادث السير”.
ووسع المتطوعون نشاطاتهم نحو ترميم رمزي للجزء المتهالك من طريق الأمل، الرابط بين نواكشوط وأبي تلميت والذي شهد غالبية حوادث السير المسجلة.