أصدر وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله مقررا يقضي بحل 76 حزبا سياسيا، بعد أزيد من 6 أشهر، على إجراء الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية، والتي عرفت مشاركة 98 حزبا سياسيا.
وينصّ القانون المنظم للأحزاب السياسية في موريتانيا، على حل أي حزب سياسي لم يشارك في استحقاقين بلديين متتاليين، أو حصل فيهما على نسبة أقل من 1%.
وتجدر الإشارة الى أن مقرر حل الأحزاب السياسية في موريتانيا، يأتي على بعد أشهر من حلول موعد الانتخابات الرئاسية، حيث يرتقب تنظيمها شهر جوان القادم.
