وصف المحامي والخبير القانوني محمد المامي مولاي اعل قرار البنك المركزي الموريتاني تمديد فترة العمل بالقطع النقدية القديمة حتى موفى سنة 2019 بأنه “مخالف للقانون وللمرسوم المطبق له”، معتبرا أنه “كان الأولى أن يصدر تمديد فترة التداول بمرسوم رئاسي كما ينص القانون”.
وقال ولد مولاي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن “تحديد فترة التداول الانتقالية أصلا من اختصاص القانون وقد فوض أمرها لمرسوم رئاسي حددها بـ31 ديسمبر 2018”.
وأضاف ولد مولاي اعل أن “الفقرة: 2 من المادة: 3 من الأمر القانوني رقم: 01/2017 المعدل للقانون رقم: 135/73 المنشئ للوحدة النقدية الوطنية، تنص على أنه: (استثناء تستمر الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة في التداول بالتزامن مع الأوراق المصرفية والقطع النقدية الجديدة خلال فترة انتقالية تحدد بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية)”.
وأردف أن “المرسوم التطبيقي صدر عن رئيس الجمهورية بتاريخ: 27/ 12/ 2017، ونصّ في مادته السابعة على أنه: (تعتبر الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة التي لم يتم تقديمها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018 ضائعة، ويتحرر البنك المركزي الموريتاني من جميع التزاماته تجاه حاملي هذه الأوراق المصرفية والقطع النقدية)”.
وكان البنك المركزي قد أصدر مساء الخميس بيانا أعلن فيه تمديد فترة تداول القطع القديمة من الأوقية (1 أوقية، 5 و10 أواق، 20 و50 أوقية قديمة) إلى غاية 31 ديسمبر2019، وبرر قراره بطلب فاعلين اقتصاديين منضوين في الاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين.