ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد بمبنى الجمعية في نواكشوط، مشروع قانون يتعلق باتفاق بين الحكومتين الموريتانية والسعودية، في مجال مكافحة الجريمة، كان تمّ توقيعه بالرياض في 29 نوفمبر سنة2011.
وقدّم وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله في عرض له أمام اللجنة، البنود الأساسية للاتفاقية، مضيفا أنها تتناسب “بشكل أفضل مع متطلبات أكثر فاعلية لمكافحة الجريمة”.
ويأتي نقاش هذا الاتفاق، أياما بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة الموريتانية، وينتظر أن يقدم أمام النواب في جلسة علنية لمناقشته والمصادقة عليه.