احتضن فندق اطفيلة في نواكشوط اليوم الأربعاء أشغال ورشة تشاورية وطنية حول مسار المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة .
وتهدف هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط، إلى اطلاع مختلف الفاعلين على تقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما يتناول التقرير المنبثق عن المراجعة والذي ينتظر ان يقدم في جويلية 2019 في الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى يعقد سنويا في هذه الفترة،جردا للتقدم المنجز والتحديات والخطوات والنواقص وتقاسم تجربة موريتانيا .
هذا ويتابع المشاركون في الورشة عروضا حول رؤية عام 2030 للمنتدى السياسي عالي المستوى حول التنمية المستديمة والنتائج المنتظرة من البرنامج الوطني للمراجعة الطوعية والرؤية العامة2063 للاتحاد الإفريقي حول أهداف التنمية المستدامة وإطار المتابعة الجهوي.
وحريّ بالذكر أن وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي أفاد لدى افتتاحه لأعمال الورشة ان موريتانيا حققت تقدما كبيرا على سبيل تحقيق كافة أهداف التنمية المستديمة بفعل البرامج الحكومية المنفذة خلال العشرية الأخيرة ضمن نهج الاصلاح والبناء الذي يقوده رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وفق رؤية تسعى لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتكرس الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وتصون الديمقراطية وتخلق آليات للتكافل وتعتمد الشفافية وتوفر العدالة وتحترم حقوق الإنسان .
وفي ذات السياق أضاف ان البلاد وفرت اطارا يكرس التعددية ويصون الحرية شجع على نمو نسيج جمعوي غني يضطلع بفعالية بدوره في الشأن العمومي كما وفر اطارا مؤسسيا نزيها يحمي المبادرة الفردية ويشجع التنمية التشاركية .
وبدوره شكر ممثل الأمم المتحدة للتنمية المقيم في نواكشوط السيد جوزى ليفي موريتانيا وخاصة وزارة الاقتصاد المالية التي التزمت باعداد المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة .
ومن جانبها ثمنت ممثلة اللجنة الاقتصادية لشمال افريقيا السيدة مريم بكاي الشراكة بين هيئتها واطر وزارة الاقتصاد والمالية وتحدثت عن أهمية هذا اللقاء وما ينتظر منه من آراء واقتراحات يمكن ان تساعد الحكومة الموريتانية لتنفيذ مذكرة أهداف التنمبية المستدامة 2030.