قال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد ولد مولود إن الريس ملزم قانونيا بحماية الدستور، مضيفا أنه “إذا لم يحرك ساكنا إزاء المساس بالدستور، أو تكون هناك مؤشرات على تمالؤه، فإن ذلك يعرضه فيما بعد للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى”.
وفي ذات السياق أضاف ولد مولود خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن المعارضة سترفع دعوى قضائية ضد أصحاب المبادرات الداعية لتعديل الدستور، وإلغاء تحديد مأموريات رئيس الجمهورية “إذا استمرا في مبادراتهم، وسيحاكمون لأن ما يقومون به يهدد استقرار الشعب الموريتاني”.
وقد ظهرت خلال الأيام الأخيرة مبادرات سياسية يقودها أطر ومنتخبون تدعو لترشيح الرئيس لمأمورية ثالثة، خلال الانتخابات الرئاسية، المرتقبة عام 2019، وتطالب بتعديل الدستور، وإلغاء تحديد المأموريات من أجل السماح له بذلك.