طالبت اثنتان وثلاثون منظمة حقوقية موريتانية ودولية في مذكرة مفتوحة للتوقيعات، بإطلاق سراح المدون الموريتاني محمد الشيخ ولد امخيطير، المعتقل منذ نوفمبر الماضي بعد صدور حكم يلغي الحكم بإعدامه بتهمة الردة لسبه الرسول عليه السلام.
وألزمت المنظمات “السلطات الموريتانية بالإسراع بتحرير المدون المذكور بطريقة آمنة، لأن سجنه لا يجوز بعد الحكم الذي صدر بإلغاء الحكم بإعدامه، وبالنظر لتدهور حالته الصحية”.
وتؤكد السلطات الموريتانية أنها لجأت لسجن المدون ولد امخيطير (35 عاما) حفاظا على حياته لأن الآلاف من المواطنين يطالبون بإعدامه ولن يتركوه طليقا أو حيّا مهما صدر من أحكام في حقّه.
واعتقل المدون المنحدر من مجموعة “لمعلمين” (الصناع التقليديون) يوم الثاني جانفي 2014 بعد نشره مقالا في ديسمبر 2013 حول الرق والتمييز العنصري خاصة الممارس ضد شريحة الصناع التقليديين التي ينتمي إليها، وانتقد فيه معاملة الرسول عليه السلام لبعض أصحابه وبالتالي مسيئا الى الرسول.
وانطلقت بعد نشر المقال مظاهرات طالبت باعتقال وإعدام المدون لتبدأ بعد ذلك محاكمات طويلة.
وأعلن المدون ولد امخيطير أمام المحكمة الابتدائية في أول جلسات محاكمته عام 2014، توبته وبراءته، موضحا “أنه لم يكن ينوي انتقاد النبي عليه السلام بل الدفاع عن الطبقة المهمشة” التي ينتمي إليها (طبقة الحدادين).
وفي 2016، خفضت محكمة الاستئناف في نواذيبو الاتهامات من “الزندقة” إلى “الردة”، غير أنها أبقت على عقوبة الإعدام.
واستأنف الدفاع القضية في المحكمة العليا بموريتانيا، والتي ألغت قرار المحكمة الأدنى في 31 جانفي 2017، وأرسلت القضية مرة أخرى إلى لجنة جديدة من القضاة من نفس المحكمة لعقد جلسة استماع جديدة.
وقضت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواذيبو في نوفمبر 2017 بصحة تعهد المحكمة العليا وإدانة المتهم، ودرء الحد عنه وعقوبته بالحبس سنتين وتغريمه بمبلغ 60 ألف أوقية (170 دولارا).
هذا وتجدر الاشارة الى أن موريتانيا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية ولم تلغ حكم الإعدام، لكن أحكام الإعدام والجلد لم تطبق فيها منذ ثلاثة عقود.