أكد المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي أن تعطيل البنك المركزي والبنوك الخصوصية، وبعض المؤسسات العمومية أعمالهم يوم 25 ديسمبر “مخالف للقانون، وإن صادف هوى في نفوس العمال”.
وقال ولد مولاي اعلي في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن القانون رقم: 92 – 2018 حدد “الأعياد والعطل القانونية حصرا في مادته الأولى لافتا إلى أن المادة الثالثة منه أجازت “لرئيس الجمهورية – إذا تطلبت ذلك ظروف خاصة – أن يعلن بمرسوم أياما أخرى من السنة كأيام عطل”.
وفي هذا الاطار أضاف ولد مولاي اعلي أن “الاتفاقية الجماعية للشغل الموقعة بتاريخ 13 فبفري 1974 وابروتوكولها الإضافي الموقع بتاريخ 21 ديسمبر 1974، نصت في المادة: 45 على أن أيام الأعياد هي نفس الأيام التي أقرها التشريع المعمول به، لكن في المادة: 46 الموالية نصت على أنه: (تعتبر الأعياد المذكورة أدناه عطلا معوضة…)، وذكرت منهم يوم 25 ديسمبر بعد أن عددت الأعياد المذكورة في قانون الأعياد القانونية، فالاتفاقية الجماعية تعتبر يوم 25 ديسمبر يوم عيد وتعطله بهذه الصفة”.
واعتبر ولد مولاي اعلي أنه في هذا الصدد “رغم أن المادة: 3 من قانون الشغل في فقرتها الرابعة تنص على أنه: (تسري أحكام هذا القانون على العقود الفردية القائمة بقوة القانون، ولا يجوز أن تؤثر على الأحكام الأكثر صلاحية بالنسبة للعمال، والتي تكون قد تضمنتها الاتفاقيات الجماعية والعقود الفردية القائمة) إلا أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة تقول: (ويجب تعديل كل بند من بنود الاتفاقات الجماعية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون قصد جعلها متطابقة معه، في مدة ستة أشهر، وإلا اعتبر هذا البند باطلا)، بينما تنص المادة: 176 من قانون الشغل على أنه (يحدد القانون أيام العطل الخاصة بالأعياد وأيام العطل مدفوعة الأجر).