احتجت منظمة “إنصاف” المدافعة عن حقوق مجموعة “لمعلمين” (الصناع التقليديون) على “خلو الحكومة الموريتانية التي شكلت الأسبوع قبل الماضي من وزير يمثل شريحة الحرفيين اليدويين”.
وعزل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في التشكيل الحكومي الأخير فاطمة بنت أصوينع المحسوبة على شريحة “لمعلمين” من وزارة البيطرة لكنه عينها أمس سفيرة لموريتانيا في أبيدجان.
ولم يقنع ذلك قادة الشريحة، حيث أكد رئيس منظمة “إنصاف” أحمد ولد الســـالم في بيان وزعه أمس “أن منظمته تستغرب وتشجب بأشد العبارات خلو التشكيلة الحكومية الجديدة من أي تمثيل لمكونة “لمعلمين”، رغم ما تزخر به من كفاءات مرموقة، ما يشكل تراجعا مقلقا وغير مفهوم عن سياسة التمييز الإيجابي التي تعهد بها رئيس الجمهورية غداة لقائنا به نهاية 2013 وترجمها في خطوات لاقت الترحيب والإشادة وبشرت بعهد جديد”.
وأكد ولد السالم “أن موقف المعارضة الموريتانية من إقصاء مكونة “لمعلمين” من التشكيلة الوزارية الجديدة مخز ومنافق ومتواطئ ولا يخدم اللحمة الوطنية، كما أنه لا ينسجم مع شعاراتها المعلنة المطالبة بتحقيق العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص أمام أبناء الوطن الواحد”.
وأعربت المنظمة “عن خيبة أملها الشديدة إزاء السلوك الإقصائي المكشوف الذي انتهجه الحزب الحاكم بخاصة، وبقية الأحزاب الرئيسية الأخرى بعامة، خلال الانتخابات الأخيرة إذ تم وبشكل مفضوح، تغييب أبناء هذه المكونة من خارطة الترشيحات وحرمانهم من تصدر اللوائح الانتخابية سواء على مستوى النيابيات أو البلديات أو المجالس الجهوية المستحدثة”.
واضاف البيان “إننا في منظمة إنصاف وفي ضوء هذه المؤشرات المقلقة والرسائل غير المشجعة نلفت انتباه الجميع إلى خطورة الاستمرار في انتهاج سياسة الإقصاء تجاه بعض الشرائح بدعوى الخوف من تكريس المحاصصة الفئوية، في مقابل التمكين للقبيلة واعتبارها مرجعية ذات مشروعية بحكم الأمر الواقع”.
وأوضح البيان “أن مقاربة التمييز الإيجابي للفئات المستضعفة مقاربة مفيدة وناجحة وذات مردودية إيجابية، وقد أخذت بها دولة ومجتمعات كثيرة جلبت لها الرخاء والاستقرار وأشعرت الفئات المستهدفة بأصالة الانتماء لحضن الوطن وأسهمت في تضميد جراح الماضي ومآسيه”.