انطلقت، اليوم الثلاثاء، في قصر المؤتمرات في نواكشوط، أعمال الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية – التونسية للتعاون، بإشراف رئيس الحكومة الموريتانية محمد سالم ولد البشير، ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ووفود من الجانبين تضم خبراء مختصين لمناقشة ودراسة ملفات لمختلف نقاط جدول الأعمال.
وينصبّ جدول أعمال هذه الدورة على دراسة مختلف مجالات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها في مختلف الميادين، فضلاً عن استكمال التباحث والتفاوض حول عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي ينتظر التوقيع عليها في ختام أشغال الدورة المذكورة.
وأفاد رئيس الوزراء الموريتاني محمد سالم ولد البشير، في كلمة له، أن انعقاد هذه الدورة “يجسد بجلاء الإرادة القوية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، ونظيره التونسي الباجي قايد السبسي، في تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين”، منبهاً إلى “إدراك البلدين المشترك حجمَ التحديات الراهنة التي تواجههما بأبعادها السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والبيئية المتداخلة، والتي تحتم عليهما تعزيز التنسيق والتضامن خدمة للتنمية والازدهار في البلدين وفي المنطقة وفي العالم في كنف الأمن والاستقرار”. وشدد على ضرورة تفعيل العمل المغاربي المشترك من خلال تنشيط أجهزته وآلياته المختلفة.
بدوره، أعرب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن سعادته باجتماع اللجنة العليا المشتركة، معتبراً أنها تمثل “أحد أهم أطر التشاور والتعاون المشترك بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات أخوية متميزة تستند إلى روابط تاريخية وحضارية ضاربة في القدم بين الشعبين الشقيقين وإلى الإرادة السياسية الصادقة للرئيسين الموريتاني والتونسي، وعزمهما الراسخ على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المتضامنة والفاعلة”. واعتبر كذلك ان هذا الاجتماع “يشكل فرصة سانحة لتقييم واقع علاقات التعاون، واستعراض نتائج الدورة الثانية عشرة للجنة المتابعة، وما توصلت إليه من اقتراحات وتوصيات ومن اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في عدد من المجالات”.