قال محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، إنه لا بد من « حياد الدولة والإدارة والجيش » في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كشرط من شروط الشفافية والنزاهة.
ولد مولود أكد في تصريح له أنهم وجهوا اليوم رسالة إلى الحكومة « تتضمن المطالب الأساسية التي ستضمن شفافية ونزاهة الانتخابات القادمة، ونضع السلطة أمام مسؤلياتها ».
وفي هذا السياق أضاف ولد مولود قائلاً: « من دون مراجعة المسلسل الديمقراطي، على ضوء الانتخابات الماضية التي اكتنفها الكثير من التلاعب والتزوير وإقصاء المعارضة، من دون ذلك ستفشل العملية، ولن تكون مقنعة لا قدر الله ».
كما شدّد على أنه « من دون إدخال الإصلاحات الضرورية، لتكون النتائج مقبولة لدى الجميع، فستكون العملية فاشلة، وستفوت السلطة فرصة حقيقية لتناوب حقيقي وديمقراطي، يضمن الاستقرار، ويفتح صفحة من الأمل بمستقبل ديمقراطي في البلد ».
وأفاد ذات السياسي بأن « لا نريد للسلطة تفويت الفرصة والتمادي، فاللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تمثل الطيف السياسي، وتحب مراجعتها، كما أن اللائحة الانتخابية أقصت الجاليات، والإدارة كان تدخلها فادحاً، ولا بد من حياد الدولة والإدارة والجيش ».
وكانت أحزاب المعارضة قد وجهت عريضة بمطالبها اليوم الجمعة إلى الحكومة، وسلمتها لوزارة الداخلية واللامركزية.