أفادت مصادر مطلعة أن رئيس موريتانيا المنتهية مدته الرئاسية محمد ولد عبد العزيز، أمر في اجتماع لمجلس الوزراء، بفتح كافة ملفّات الفساد والتحقيق بشأنها في أجل أقصاه انتهاء مدته نهاية جويلية القادم.
كما أفادت ذات المصادر أن أكثر من 30 مسؤولا بارزا في حكومات الرئيس عبد العزيز تم استدعاؤهم للتحقيق، الجمعة، في قضايا طالت سير عمل الوكالة الموريتانية للأنباء والتلفزيون الوطني وشركة الكهرباء وهيئات وشركات حكومية أخرى.
جدير بالذكر أنه من أبرز المستدعين للتحقيق من قبل سلطة الجرائم الاقتصادية، ولد بونه المدير السابق لوكالة الأنباء والمكلف بمهمة الآن في رئاسة الجمهورية، وخيرة بنت الشيخاني المديرة السابقة للتلفزيون، ومحمد عالي ولد سيدي محمد مدير شركة المياه السابق.
هذا وأفادت هذه المصادر أن وزير الإعلام اعترض خلال جلسة الحكومة على فتح الملفات في هذه الظروف التي يمرّ بها البلد، وقدّم استقالته، لتعلن الوزارة الأولى صباح الجمعة قبول استقالته وتكليف وزير الوظيفة العمومية سيدنا عالي ولد محمد خونا بمهام الوزير المستقيل، وفي وقت لاحق تم استدعاء زوجته المديرة السابقة للتلفزيون للتحقيق في ملفّ نفقات غير مبرّرة لمبلغ يزيد عن 17 مليون أوقية جديدة (حوالي 500 ألف دولار أميركي).
وفي سياق منفصل يذكر أن موريتانيا شهدت مظاهرات وأعمال شغب بعد إعلان النتائج المؤقتة، وإعلان فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني برئاسة الجمهورية، تبعها انقطاع شبه تام لخدمة الإنترنت، واستدعاء مرشحي المعارضة الأربعة من قبل وزير الداخلية، الثلاثاء، في اجتماع قيل إن المرشحين نفوا فيه صلتهم بأعمال الشغب.