قالت الحكومة الموريتانية، إن حالة حقوق الإنسان في البلد شهدت نقلة نوعية “عكستها الإنجازات الهامة والمتنوعة التي تحققت على مستوى تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
جاء ذلك في كلمة للمفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الأمين ولد سيدي بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وفي هذا الاطار أشار المسؤول الموريتاني أن البلد انضم إلى كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، وأهم برتوكولاتها الاختيارية. كما أضاف أن موريتانيا قدمت هذه السنة ثلاثة تقارير دورية تتعلق بمحاربة جميع أشكال التمييز العنصري وبمناهضة التعذيب وبحقوق الطفل.
كما استقبلت بعثات من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمكتب الدولي للشغل وبرلمان الاتحاد الأوروبي ودول الكاريبي.
وفي ذات السياق أضاف:”أولويات الحكومة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان سعيا لبناء مجتمع متقدم، يقوم على دولة القانون والمؤسسات وترسيخ الديمقراطية ونشر العدالة واحترام الحريات عبر تطوير وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية لصالح كافة فئات الشعب الموريتاني”.