استمر المدونون الموريتانيون المعارضون الذين باتوا يشكلون قوة رقابة آنية على تسيير الدولة، أمس، في استنكارهم للصفقة التي منحت مؤخراً بتوقيع سبعة وزراء، لشركة هندية موريتانية يمثلها، كما يرون، محمد ولد امصبوع صهر الرئيس ولد عبد العزيز.
وتمنح هذه الصفقة امتياز تمويل وبناء وتشغيل محطة حاويات ورصيف نفط في الميناء المستقل في نواكشوط لمدة ثلاثين سنة لصالح شركة «آرايز موريتانيا» (ARISES Mauritanie-SA)، الهندية الموريتانية التي يمثلها صهر الرئيس المتنفذ، طبقاً لما أكده المدونون وتناقلته مواقع إخبارية محلية.
وتولت منح هذه الصفقة المثيرة للجدل لجنة ترأسها يحيى ولد حدمين رئيس الوزراء السابق وضمت وزراء: العدل، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل، والمياه والصرف الصحي، والصيد البحري، والنفط والطاقة، والزراعة.
وأكد المدون نونو سيدي «أن الصفقة منحت للشركة التي يمثلها صهر الرئيس عزيز محمد ولد امصبوع في أقل من أسبوع ولمدة 30 سنة».
ودافع وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني مختار ولد أجاي بشدة عن الصفقة في تدوينة ناقشها المدونون وردوا عليها، مؤكداً «عدم صحة ما أشيع من أن الاتفاقية تم إعدادها وتوقيعها في أقل من أسبوع، وأنها مع مستثمر هندي وله شريك وطني تم تحديده بالاسم، وأنها تقضي باحتكار نقل الحاويات من طرف الرصيف الجديد، ما سيؤثر على الميناء القديم، وأن عائد الاتفاق على الخزينة العامة 90 مليون أوقية».
وأكد الوزير «أن ما نشر عن الصفقة ينم بالطريقة التي قدم بها وبتعاطي بعض الأوساط معه، عن المستوى المؤسف الذي وصل إليه البعض في محاولاته اليائسة للتشويش على مسيرة بلده نحو النمو والعدل والرخاء».
وأوضح الوزير «أن التفاوض على هذه الاتفاقية استغرق مدة تزيد على ثمانية أشهر، وعقدت في إطاره عشرات الاجتماعات وتم تبادل عشرات الرسائل، وتقديم بيان حول الموضوع في مجلس الوزراء، ونشر الاتفاق منذ شهر على موقع اللجنة الفنية المكلفة بالشراكة بين القطاع الخاص والعام طبقاً للمساطر القانونية ذات الصِّلة».