قال الخبير القانوني المحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم إنه بانتهاء اليوم 16 أفريل 2019 دون إصدار مرسوم استدعاء هيئة الناخبين للرئاسيات يبدأ “خرق النصوص المتعلقة بالاستحقاقات الرئاسية”.
وفي هذا السياق أكّد المحامي محمد سيدي أن بعدم صدور المرسوم اليوم “تكون السلطات الموريتانية قد ارتكبت خرقا للدستور فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يُنتخب ثلاثين يوما كحد أدنى وخمسة وأربعين يوما كحد أقصى قبل انقضاء مدة رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز السارية التي تنتهي 1 أوت 2019”.
ورأى محمد سيدي أنه “لاحترام هذا المقتضى المقرر في المادة: 26 من الدستور يجب تنظيم الشوط الأول من الانتخابات يوم الأحد 16 جوان 2019 كي يتسنى تنظيم الشوط الثاني في حال لزومه يوم الأحد 30 جوان 2019 (ونظل في حدود الشرعية)”.
وتجدر الإشارة كما شدد المحامي على أنه “بهذا يكون اليوم هو آخر آجال إعلان مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الذي يجب نشره ستين يوما قبل يوم الاقتراع”.