صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بتوسيع نظام التأمين الصحي لصالح فئات جديدة من المواطنين، فيما لم يكشف البيان الصادر عن الحكومة أي تفاصيل حول هذا القانون.
في هذا السياق كان وزير الصحة الموريتاني قد قدم للحكومة تقريراً عن توسيع مشروع التأمين الصحي شهر فيفري الماضي.
وأعلن الصندوق الوطني للتأمين الصحي فاتح العام الجاري (2019) عن انطلاق خط التأمين الصحي الفردي الاختياري، وهو مفتوح أمام جميع المواطنين الموريتانيين غير المشمولين بالتأمين الصحي الإجباري والذين يرغبون في تأمين أنفسهم أو أسرهم.
هذا وقال الصندوق إنه قام بتبسيط الإجراءات لصالح المواطنين، فيما سيكلفهم 400 أوقية جديدة لشخص واحد بدون عائلة، و300 جديده أوقية لكل رب أسرة بالإضافة إلى 100 أوقية جديده لكل فرد من أفراد العائلة.
وأوضح الصندوق أن هذا التأمين « متاح لجميع الموريتانيين الذين يمارسون أنشطة حرة غير مصنفة ».