عقد وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله مؤتمراً صحافياً، كشف فيه عن اعتقال 100 شخص من جنسيات أجنبية قال إن لهم علاقة بتحريك الشارع الموريتاني والتظاهر الذي شهدته البلاد.
وأشار إلى محاولة قوى أجنبية، لم يحددها، ركوب موجة الولاية الثالثة للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، وعندما فشلوا في ذلك حاولوا التظاهر في الشوارع مع بدء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلان النتائج من طرف اللجنة المختصة.
هذا وأضاف ولد عبد الله أن زعزعة الأمن خط أحمر، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع المتظاهرين من اليوم الأول بما يتطلبه الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدا أنه لا جود لأي قتيل أو جريح، ومعلقا “لكن من يحاول التظاهر بشكل غير المرخص عليه أن يتحمل مسؤولية ذلك”، مذكرا ببيان أصدرته وزارة الداخلية، مساء الإثنين، طالبت فيه كافة الأطياف السياسية المعارضة في البلاد بعدم التظاهر غير المرخص وتحمل مسؤولية ذلك وفقاً للقانون.
وفي ذات السياق قال وزير الداخلية الموريتاني إن الأيادي الخفية التي تقف وراء التظاهرات ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البلد لها علاقة بأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، موضحا أن تحركات هذه الأيادي بداأت مع فرز نتائج الانتخابات وهو ما يكشف أن هناك مكيدة مدبرة ومخططاً لها وفشل أصحابها في الوصول إلى ما يطمحون إليه.
وأكد الوزير أن الانتخابات الرئاسية أشرفت عليها لجنة مستقلة شارك فيها ممثلون عن أحزاب معارضة وهي نفس اللجنة التي أشرفت على الانتخابات البرلمانية والبلدية في سبتمبر 2018، مشيرا إلى أن قادة أحد الأحزاب المعارضة دونوا اعترافاً بنتائج الانتخابات وشفافيتها ونزاهتها.