خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب سيدنا سوخنا، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بمشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 1999/035 الصادر بتاريخ 19 جويلية 1999، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بحل النزاعات الصغيرة، يلغي ويحل محل القانون رقم 2017/019 الصادر بتاريخ 18 جويلية 2017، المنشئ لإجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة.
هذا كما تابعت اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، السيد جا مختار ملل، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروعي القانونين، مشيرا إلى أنهما يهدفان بصورة عامة إلى سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات إدارة وتهيئة القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وتحديد مفهوم النزاعات الصغيرة ووضع الإجراءات القضائية لمعالجتها.