رفضت وزارة الداخلية الموريتانية مقترح أحزاب المعارضة لدخول ثلاثة أعضاء منها فى لجنة إشراف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقالت الوزارة إن سبب رفضها هو عدم وجود امرأة ضمن الأسماء المقترحة مؤكدة أنه لا بد من وجودها. الاّ أن مصادر فى المعارضة أكدت أن الطلب غير قانوني وأن الأحزاب لها كامل الاختيار فى من تريد ممثلا لها داخل اللجنة وأن ما تقوم اللجنة مخالف للقانون والتفاف على القانون.
هذا وكانت أحزاب معارضة قد عينت أشخاصا ممثلين لها فى اللجنة حيث تم تعيين ثلاثة أشخاص من أحزاب تواصل والتكتل وحزب الصواب.