فجرت نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا السبت الماضي، والتي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات أزمة سياسية خطيرة تواصلت تفاعلاتها الأحد.
فقد رفض المترشحون الخاسرون النتائج المعلنة وطالبوا بإعادة فرزها وتدقيقها ومقارنتها بالمحاضر الموقعة التي توجد بحوزتهم؛ كما نظموا مساء الأحد مسيرة حاشدة لأنصارهم احتجاجا على ما يسمونه “المجزرة الانتخابية”.
وبمجرد الإعلان عن النتائج، أعلن مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، رفضهم لها جملة وتفصيلا، فيما انطلقت احتجاجات في عدة أحياء شعبية من العاصمة نواكشوط وفي عدد من مدن الداخل.
واستدعى وزير الداخلية الموريتاني فجر الإثنين المترشحين الأربعة الرافضين للنتائج وطلب منهم تهدئة الشارع.
فوز الغزواني في الشوط الأول يفجر احتجاجات ويوتر الوضع
وفي هذا السياق قال المرشح محمد ولد مولود، خلال مؤتمر صحافي عقده المرشحون فجر الإثنين “أنه وزملاءه رفضوا طلب وزارة الداخلية وردوا عليها بأن سبب غضب الشارع هو إعلان ولد الغزواني عن فوزه في الانتخابات قبل اكتمال فرز الأصوات”، مؤكدا أن “الشارع يشعر بالانزعاج وبالقلق بسبب سرقة أصواته”، مؤكداً أن “التهدئة يجب أن تأتي من طرف السلطات التي عليها أن تطمئن الموريتانيين على شفافية الانتخابات”.
وقال: “استغربنا في حديثنا مع وزير الداخلية من عدم استدعاء ولد الغزواني، بصفته هو من تسبب فيما سماه (الأزمة الانتخابية)، مشيراً إلى أنه عندما أعلن فوزه عبر عن نية لاختطاف نتائج الانتخابات”.
وأوضح ولد مولود “أن المترشحين الأربعة أبلغوا الوزير بنيتهم تنظيم مسيرة احتجاجية شعبية مساء الإثنين، لرفض ما سماه “اختطاف المسلسل الانتخابي”، مشيرا إلى “أن المعارضة سبق أن نظمت الكثير من الاحتجاجات الشعبية في السنوات الأخيرة دون أن تهدد الأمن أو تتسبب في أعمال شغب”.
وقال: “سنخرج مساء الاثنين في مسيرة للاحتجاج على نتائج الانتخابات، التي لا نعترف بها”.
وأضاف: “المترشحون يطالبون بمقارنة النتائج مكتباً مكتباً بمحاضر التصويت وهو ما سيفضح التزوير”، حسب قوله.
وكان المترشحون الأربعة قد أعلنوا في بيان مشترك الأحد “أنهم يرفضون بشدة إعلان مرشح السلطة فوزه المزعوم”، مؤكدين “أنه على ضوء المعلومات والأرقام التي بحوزتهم، يستحيل فوز أي من المرشحين في الشوط الأول”.