أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية مالي “منوسما” الأحد “أن أكثر من 2086 لاجئ مالي من مجموعة نازحي الطوارق التي تقيم منذ سنوات في مخيم أمبره شرق موريتانيا قد عادوا طواعية ما بين 13 و25 أفريل المنصرم إلى قرية اكواغوما التابعة لولاية تمبكتو شمال مالي”.
وفي هذا الصدد أوضحت البعثة في تقرير رصد حركة اللاجئين الماليين “أن اللاجئين المذكورين هم من سكان مناطق أكواغوما الذين فروا عام 2012 إلى موريتانيا بعد اندلاع الحرب في شمال مالي حيث حصلوا على وضعية لاجئ لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين”.
وتتولى لجنة تضم ممثلين لموريتانيا ومالي ومفوضية الأمم للاجئين، تسيير أوضاع اللاجئين الماليين المقيمين على مقربة من الحدود الموريتانية المالية، على أساس اتفاقية موقعة بتاريخ 16 جوان 2016 بين الأطراف الثلاثة.
وتجدر الاشارة الى أنه في المقابل تحدثت تقارير حديثة لمنظمات إنسانية عاملة على حدود الموريتانية المالية عن عودة 1898 لاجئاً مالياً جديدا منتصف السنة الماضية بطريقة طوعية إلى مخيمات اللاجئين الماليين المتجمعين منذ سنوات ببلدة أمبره شرق موريتانيا.
ويهرب هؤلاء المواطنون، حسبما ذكرته التقارير، من عمليات القتل والتعذيب والاسترقاق التي تمارسها المجموعات الجهادية المسلحة على نطاق واسع في المناطق الشمالية من جمهورية مالي.
هذا ولا تزال مناطق عديدة في مالي غير مستقرة وغير آمنة، بينما تواصل السلطات المالية طمأنتها للسكان، مؤكدة أن عملية “نزع السلاح والإدماج” متواصلة.
وأبدى ممثلو موريتانيا ومالي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين قلقهم لاستمرار تدفق اللاجئين الماليين إلى موريتانيا وذلك في اجتماع أخير عقدته بنواكشوط اللجنة التي تضم موريتانيا ومالي ومفوضية شؤون اللاجئين والمكلفة بمتابعة أوضاع اللاجئين الماليين المقيمين في موريتانيا والمتدفقين يوميا نحو مناطقها الشرقية.
هذا وأكدت اللجنة أنها وقفت على آخر الخطوات التي قطعتها الأطراف المعنية حتى الآن في تسوية وضعية اللاجئين الماليين في موريتانيا من خلال فتح الباب أمام العودة الطوعية والآمنة لأكثر من 50 ألف لاجئ مالي يقيمون في مخيم “أمبره” بولاية الحوض الشرقي منذ 2012.