اتهم أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية يمثلون المعارضة، السلطات بافتعال الأزمة الراهنة وحملوا الحكومة تداعياتها المحتملة.
وقال المرشحون، خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم الأربعاء في نواكشوط، إنهم لا يعرفون ما إذا كانت البلاد تعيش حالة طوارئ غير معلنة، أم أنها عادت إلى العهود الاستثنائية.
وفي هذا السياق علق محمد ولد مولود، أحد المرشحين الأربعة، بالقول إن نشر الجيش وقوات الأمن في الشوارع وإغلاق مقرات المرشحين بالقوة وفرض نتائج مزورة للانتخابات، هي مظاهر افتعلتها السلطة وتتحمل مسؤوليتها.
وأكد ولد مولود أنه بالرغم من أن بعض مرشحي المعارضة تقدموا بعرائض وطعون إلى المجلس الدستوري ضد نتائح الانتخابات الرئاسية، فإن السلطة تستبق الأحداث وتفتعل الأزمات من أجل التغطية على تزويرها لإرادة الناخبين، والمساس بوحدة فئات الشعب الموريتاني من خلال استخدامها لشريحة معينة، وذلك في إشارة إلى الأقلية الأفريقية ومرشحها (كان حاميدو بابا).
جدير بالتذكير أن لجنة الانتخابات الموريتانية كانت قد أعلنت قبل يومين فوز مرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع السابق، بالانتخابات في الجولة الأولى بحصوله على نسبة 52% من أصوات الناخبين.
وقد رفض مرشحو المعارضة نتائح الانتخابات، وقالوا إنها شابتها خروقات كبيرة يستحيل معها أن يفوز مرشح بالأغلبية من الجولة الأولى.
وكان وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله قد اتهم، أمس الثلاثاء، أيادٍ أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد عن طريق إثارة أعمال شغب ونهب بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت الماضي.
كما استدعت وزارة الخارجية الموريتانية أيضا سفراء كل من السنغال ومالي وجامبيا.
وقال وزير الخارجية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تصريح للتلفزيون الموريتاني، فجر اليوم الأربعاء، إنه أبلغ السفراء الثلاثة بوجود موقوفين من بلدانهم خلال حملة اعتقالات شملت الذين شاركوا في عمليات التهريب والنهب والفوضى التي شهدتها موريتانيا خلال اليومين الماضيين.