ظمت المنسقية العامة لنقابات الصحة في موريتانيا، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام جناح الحالات المستعجلة في مركز الاستطباب الوطني في العاصمة الموريتانية نواكشوط، جددت خلالها المطالبة بتنفيذ بنود اتفاق وقعته معه الحكومة في 13 من مارس 2019.
ويقضي برتكول الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الاطباء بزيادة الرواتب، واكتتاب جميع الاطباء، وتوزيع قطع أرضية عليهم وزيادة سن التقاعد.
وفي هذا الصدد قال الشيخ الولي ولد أحمد، رئيس النقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح لصحراء ميديا إن ” هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد نكوص وتراجع الحكومة عن التزاماتها بتطبيق بروتكول الاتفاق الموقع بين الحكومة والأطباء مارس 2019“، وفق تعبيره.
وأضاف ولد أحمد، أن عمال قطاع الصحة، يعيشون في وضعية مزرية، مشيرا في رسالته إلى المواطنين إلى أنه من يريد خدمات صحية جيدة، عليه أن يعتني بالكوادر الطبية“.
وتجدر الاشارة الى أن الأطباء طالبوا خلال وقفتهم بعدة مطالب أبرزها : زيادة الرواتب، تسليم العلاوات المتأخرة، كعلاوة البعد وعلاوة الخطر، وتساوي علاوات الخطر، مراجعة نظام الأسلاك واكتتاب آلاف الممرضين والقابلات العاطلين عن العمل.
وتجددت أزمة الأطباء والحكومة، نهاية أفريل المنصرم، بعد عدم تنفيذ الحكومة اتفاقها مع الأطباء .
ويرى الأطباء أن الحكومة تضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق، مثل فصل القطاعين العام والخاص، وزيادة أسعار الخدمات الصحية، وهو ما يقول الاطباء إنه لم يوقع في الاتفاق.
هذا وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد أسبوعين من وقفة احتجاجية نظمها الأطباء أمام وزارة الصحة الموريتانية في العاصمة نواكشوط، لوحوا خلالها بتنفيذ إضراب شامل في حالة لم تتم إستجابة الحكومة لمطالبهم.
وكان الأطباء قد دخلوا في هذا الوقت من العام الماضي 2018، في سلسلة احتجاجات وإضرابات دامت لشهرين، قبل أن يعلقوا إضرابهم ويدخلوا في مفاوضات مع الحكومة، أسفرت عن اتفاق يقضي بزيادات في الأجور وهو نفسه الاتفاق الذي تتهم النقابات الحكومة بالتنصل منه.