قرر مجلس الوزراء الموريتاني إجراء إحصاء تكميلي للناخبين الموريتانيين، سيسمح لمن بلغوا السن القانونية للتصويت بالتسجيل على اللائحة الانتخابية بعد تنقيحها، بحسب مصدر رسمي.
وتجدر الاشارة الى أن إضافة الناخبين الجدد إلى القائمة الانتخابية يشكل مطلبا من مطالب تحالف المعارضة. علما بأن آخر لائحة انتخابية سجلت مليونا وأربعمائة ألف ناخب في موريتانيا، ويتوقع زيادتها بنحو نصف مليون ناخب، خصوصا أن الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية الأخيرة لم تسجل سوى زيادة 200 ألف ناخب، بحسب تقرير بثته وكالة الصحافة الألمانية أمس.
وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات رئاسية مصيرية في 21 من جوان المقبل، لا يشارك فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. وبحسب صحيفة «نواكشوط»، أعلن أربعة مترشحين خوضهم الانتخابات الرئاسية، وفي مقدمتهم محمد ولد الغزواني، المدعوم من ولد عبد العزيز، وهو عسكري عين رئيسا للأركان عام 2013. وشغل منصب وزير الدفاع لأشهر في الفترة الأخيرة. والثاني هو سيدي محمد ولد بوبكر، الذي كان وزيرا للمالية، ثم رئيسا للحكومة مرتين في مطلع التسعينات وفي عام 2005، وهو يحظى بدعم أطياف من المعارضة. أما المرشح الثالث فهو بيرام ولد اعببدي، وهو سياسي وحقوقي من مواليد 1965، ينتمي إلى شريحة الحراطين (الأرقاء السابقين)، في حين يعتبر الرابع محمد ولد مولود، أحد القادة التاريخيين للتيار اليساري والشيوعي في موريتانيا، وهو أستاذ لمادة التاريخ بجامعة نواكشوط. في غضون ذلك، قرر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، بزعامة أحمد ولد داداه أمس، عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، ودعم ترشيح محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض.
وأوضح الحزب في بيان صادر عنه أن مكتبه التنفيذي قرر ترشيح محمد ولد مولود للرئاسيات، وذلك «في إطار تحالف سياسي للمعارضة الديمقراطية قيد الإنجاز».
وفي هذا السياق أشار الحزب أن القرار جاء خلال دورة عادية للمكتب التنفيذي، اختتمت في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، وتم اتخاذه «بعد نقاش مثمر».