أفريقيا برس – موريتانيا. أعلن دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز «أنه يحمل السلطات السياسية والقضائية والأمنية الموريتانية مسؤولية ما حصل لموكله، وأنه يحتفظ بحقه في متابعة جميع المشاركين في ما يتعرض له الرئيس السابق من إهانات ومضايقات».
ووجه الدفاع في بيان وزعه أمس الأحد نداء إلى الرأي العام الوطني والدولي ومنظمات حقوق الإنسان من أجل «التنديد بما يعانيه الرئيس السابق من ظلم وقمع، وفقاً لنص البيان»، مبرزاً «أن كرامة ولد عبد العزيز تهان»، وأنه «يخضع للمراقبة بالكاميرات وأجهزة التنصت».
ودعا الدفاع في بيانه «المجتمع الدولي والوطني ومنظمات حقوق الإنسان إلى العمل من أجل صيانة كرامة موكله وإنقاذ حياته، واسترجاع حريته وحقوقه».
وقال ولد إشدو، رئيس فريق الدفاع في نقطة صحافية خاصة بعرض وتوزيع البيان، «إن الرئيس السابق إضافة إلى الخضوع للمراقبة بالكاميرات وأجهزة التنصت يتعرض لـلمنع من استقبال ذويه، ويمارس ضده التمييز، حيث يسكن المشمولون معه في الملف فيلاهات، ولديهم هواتفهم، وتسهر معهم أسرهم، ويستقبلون رجال السياسة، بينما يحجز ولد عبد العزيز وحده لدى الشرطة».
وأوضح رئيس الفريق «أنما يتعرض له الرئيس السابق يشكل خطراً بالغاً على حياته، كما يخالف الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون الإجراءات، والفقرة الثالثة من المادة التمهيدية منه، ولجميع ترتيبات الإعلان الدولي لحقوق الانسان، حسب تعبيره.
وتحدث محامو الرئيس السابق عن قرار المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد بتأجيل البت في دفوع عدم الاختصاص التي تقدموا بها وضمها إلى الأصل، فأكدوا «أن ما قررته المحكمة غير قانوني، وأنه ضرب من العبث».
وقال ولد إشدو رئيس فريق الدفاع: «كان على المحكمة أن تقول إنها غير مختصة» كما ورد في الدفوع، مضيفاً أن المحكمة «لم ترفض ولم تقبل دفوعنا، فقط احتالت عليها، بضمها إلى الأصل.. وهذا النوع من الدفوع لا يضم إلى الأصل»، حسب قوله.
وفي وقت سابق، أكد محام يدافع عن الرئيس الموريتاني السابق تعرض الرئيس السابق لمعاملة تصنف بأنها اعتداء، غير أن محامياً آخر يدافع عن الطرف المدني نفى نقلاً عن وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين حدوث أي اعتداء على الرئيس السابق»، مؤكداً فقط «أن رجال الأمن أبلغوه بأنهم يريدون سحب وثائق عاد بها إلى محبسه في مدرسة الشرطة في إطار تفتيش روتيني».
ويحاكم ولد عبد العزيز و10 من أقربائه وقدامى أعوانه ومنظمة غير حكومية تديرها أسرته، منذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، وهو يواجه تهماً بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة. غير أنه هو ودفاع محاميه ينفون هذه التهم، ويؤكدون أن الرئيس السابق محصن بموجب المادة 93 من الدستور، وأنه لا تمكن محاكمته إلا أمام محكمة العدل السامية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
